طالب النائب المستقل محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب، المجلس العسكري، بإعلان موقفه من الأحداث الجارية،مشيرا الى إن هناك انقسامًا بين الأحزاب إلى فريقين؛ أحدهما يقف في اتجاه المجلس العسكري، والآخر في اتجاه حزب الحرية والعدالة، وهناك تضارب في وجهات النظر بين القوى السياسية، واتهامات موجهة للمجلس العسكري." وأشار أبو حامد إلى أنه في كل هذه الأوضاع، لابد أن يخرج أحد أعضاء المجلس العسكري للحديث إلى الشعب؛ لأن هناك حالة من السيولة السياسية التي تستدعي تأكيد المجلس العسكري التزامه بتسليم السلطة لرئيس منتخب، وأن المادة 28 من الإعلان الدستوري، ليست لتزوير الانتخابات الرئاسية." وأضاف أبو حامد: "بعض القوى السياسية تلجأ إلى الضغط من خلال الشارع لتنفيذ أهدافها"، داعيًا كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى تحديد مواقفها من الأحداث الجارية على الساحة. وشدد أبو حامد على ضرورة أن يجري المجلس تحقيقات في الأحداث، خاصة وأن الشارع أصبح لا يتحمل اتهام الطرف الثالث بالمسؤولية عن هذه الأحداث، كما طالب بضرورة الكشف عن المتورطين في الأحداث ومن يقف خلفهم.