عقد الفريق سامى عنان رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجتماعا مع رؤساء الاحزاب والقوى السياسية اليوم الأربعاء. وقال النائب البرلمانى مصطفى بكرى الذى شارك فى الاجتماع ان الفريق عنان قال "اننا نبحث تسليم السلطة يوم 24 مايو الحالى فى حال فوز الرئيس فى الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية". ونقل بكرى - فى مؤتمر صحفى عقد عقب الاجتماع - عن عنان قوله "ان المجلس العسكرى ينتظر الانتخابات الرئاسية بفارغ الصبر"..واضاف الفريق قائلا "اننا لن نستخدم العنف باى حال من الاحوال ضد المتظاهرين". واضاف الفريق عنان "إذا كان هدف البعض هو الصدام مع المؤسسة العسكرية، فاننا لن نلجأ أبدا للصدام مع المتظاهرين"، ونقل بكرى عن الفريق عنان قوله" ليس لدينا اى نوايا لاستخدام اجراءات استثنائية". وقال الفريق سامى عنان رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة إن المجلس ليست لديه أية نوايا لعدم تسليم السلطة. ونقل النائب مصطفى بكرى - الذى حضر الاجتماع - عن الفريق عنان قوله "إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحمل الكثير من الاتهامات واصبح (شماعة) للمشاكل, وأنه بالرغم من ذلك لم ولن يستخدم العنف ولن يفض الاعتصام بالقوة". ومن جانبه, طالب النائب المستقل محمد أبو حامد خلال المؤتمر الصحفى المجلس العسكرى بإعلان موقفه من الأحداث الجارية. وقال أبو حامد أن هناك انقساما بين الأحزاب إلى فريقين, أحدهما يقف فى اتجاه المجلس العسكرى والأخر فى اتجاه حزب الحرية والعدالة .. مشيرا إلى أن هناك تضاربا فى وجهات النظر بين القوى السياسية وهناك اتهامات موجهة للمجلس العسكرى. وأشار أبو حامد إلى أنه فى كل هذه الأوضاع لابد أن يخرج أحد أعضاء المجلس العسكرى للحديث إلى الشعب, لأن هناك حالة من السيولة السياسية التى تستدعى تأكيد المجلس العسكرى التزامه بتسليم السلطة لرئيس منتخب, وأن المادة 28 من الإعلان الدستورى ليست لتزوير الانتخابات الرئاسية. وأضاف أبو حامد أن بعض القوى السياسية تلجأ إلى الضغط من خلال الشارع لتنفيذ أهدافها .. داعيا كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى تحديد مواقفها من الأحداث الجارية على الساحة. وشدد أبو حامد على ضرورة أن يجرى المجلس تحقيقات فى الأحداث خاصة وأن الشارع أصبح لا يتحمل اتهام الطرف الثالث بالمسئولية عن هذه الأحداث, كما طالب بضرورة الكشف عن المتورطين فى الأحداث ومن يقف خلفهم.
