اتفق الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، الأحد، مع وزير الخارجية السويسرى "ديدييه بوركهالتر" على عدد من الخطوات، لاستعجال الإجراءات الخاصة باسترداد الأموال المصرية المهربة لسويسرا، وحضر المقابلة الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وأعرب "قنديل" عن الشكر للحكومة السويسرية لتناولها الجاد ملف استرداد الأموال المنهوبة.. وقال بيان رسمى صادر عن مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول أيضاً سبل تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع عودة الاستثمارات السويسرية إلى مصر مرة أخرى بقوة بعد أن كانت مصر تحتل المكانة الثانية فى أفريقيا فى جذب رءوس الأموال السويسرية، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد من كبار رجال العمال والشركات السويسرية إلى مصر، للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة، وتفقد عدد من المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص المصرى. ويبلغ حجم التبادل بين البلدين فى عام 2011 حوالى 912 مليون دولار، فى حين كانت حجم الاستثمارات السويسرية المباشرة عام 2010 حوالى 202 مليون فرنكوأشار البيان إلى طلب وزير الخارجية السويسرى دعم مصر ترشيح بلاده لاستضافة مقر صندوق المناخ الأخضر. .