قام حزب "مصر القوية" بمطالبة النائب العام أو إجباره على تقديم الاستقالة، بعد الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميًا باسم "موقعة الجمل". كما دعا الحزب، في بيان له ظهر اليوم الخميس تعليقًا على حكم قضية "موقعة الجمل"، إلى الكشف الفوري عن أسماء كل المسئولين الأمنيين في الأجهزة الأمنية والمخابراتية الذين أتلفوا أو أخفوا أدلة أحداث الثورة، وإحالتهم لمحاكمة عاجلة. ودعا "مصر القوية" أعضاءه وكل جماهير الشعب المصري للمشاركة مع جميع القوى الوطنية المصرية المتوافقة على هذه المطالب في وقفات سلمية أمام مكتب النائب العام، بجانب الدعوة لوقفات مماثلة أمام جميع المحاكم الابتدائية بكل عواصم المحافظات بعد غدٍ السبت تأكيداً على تحقيق المطالب المذكورة. وأكد أن أي انتقاص لحقوق شهداء ومصابي ثورة يناير، ما هو إلا انتقاص من شرعية ذلك النظام القائم، معتبراً أن هؤلاء الشهداء والمصابين هم درة تاج أي نظام منتخب.