استمر تراجع معدل العجز الكلّي في الموازنة المصرية ويتوقع أن يبلغ 3.8 في المئة من الناتج المحلي بحلول العام المالي 2016 - 2017. وأفادت وزارة المال المصرية بأن تقديرات الموازنة والدين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد تدريجاً، مع استعادة الاستقرار الأمني والسياسي وتطبيق إجراءات هيكلية تعزز الثقة في استقرار الاقتصاد وتشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضحت الوزارة أن العجز الكلّي المتوقع خلال العام المالي الحالي سيبلغ نحو 135 بليون جنيه مصري، أي 7.6 في المئة من الناتج، وسينخفض خلال العام المالي المقبل إلى ما بين 7 و7.2 في المئة، وصولاً إلى 6 في المئة أي 100 بليون جنيه خلال العام المالي 2014 - 2015. وتوقعت أن تسجل معدلات النمو الاقتصادي ما بين 4 و4.5 في المئة خلال العام المالي الحالي، في مقابل 2 في المئة تقريباً خلال العام المالي الماضي، لتستمر في الارتفاع التدريجي لتصل إلى 5.4 في المئة فعام 2013 - 2014، و5.8 في 2014 - 2015، ما يؤدي إلى تراجع معدلات البطالة في الأعوام المقبل. ورجحت أن تبلغ الإيرادات العامة خلال العام المالي الجاري 393 بليون جنيه، وان ترتفع خلال العام المالي المقبل إلى 451 بليوناً، لتنخفض إلى 370 بليوناً في العام المالي التالي. وبالنسبة للنفقات العامة، أفادت وزارة المال بأنها تبلغ خلال العام المالي الجاري نحو 534 بليون جنيه، وترتفع خلال العام المالي المقبل إلى 600 بليون، ومن ثم إلى 636 بليوناً في العام التالي. ولفتت وثيقة مشروع الموازنة العامة إلى تراجع معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري- إدارة محلية- هيئات خدماتية)، إلى 80.3 في المئة من الناتج المحلي هذه السنة، ثم 77.3 في المئة العام المقبل، و73.3 في المئة خلال عام 2014 - 2015، ما يعني تنامي قدرة الاقتصاد على خدمة الدين والوفاء بالتزاماته وتحقيق أهداف التنمية.
