بدأ حزب الوسط برئاسة المهندس أبوالعلا ماضي، إطلاق مبادرة لحل مشكلات العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وذلك عبر تشكيل لجنة مشتركة من ممثلى الاتحاد العام للعمال وممثلى النقابات المستقلة، وبعض النقابات المهنية (مثل المعلمين والأطباء) وبعض منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال، وممثلى الحكومة. وبحسب بيان صدر مساء أمس الأربعاء، عن الحزب فإن تلك اللجنة ستكون مهمتها وضع جدول زمنى بحل المشكلات العالقة من أجور ومرتبات وكيفية توفير الموارد اللازمة لحل عادل يراعى كل الأطراف ويتضمن هذا الجدول البدء فى تنفيذ أولى مراحله خلال ثلاثة أشهر من بدء عمل اللجنة لرصد نتائجه أولاً بأول، وكذلك أن تتوقف الحكومة و أجهزتها و كذلك القطاع الخاص عن تسريح العمالة أو فصلها، سواء كانت عمالة دائمة أو مؤقتة، مدة عام، ولحين تنفيذ خطة اللجنة. كما تضمن اقتراح المبادرة أن تتوقف الإضرابات لمدة عام يبدأ من تاريخ سريان المبادرة الماثلة، حتى يلتقط الإنتاج أنفاسه، وتدور العجلة، ويتم تدبير العوائد اللازمة لإنجاح المبادرة، ويستطيع العاملون فى كل المجالات، وخاصة الإنتاجية، النهوض بواجباتهم ومسئولياتهم الوطنية على النحو المعروف عنهم على مدى تاريخهم المشرف، على أن يصدر تكليف مباشر من السيد الدكتور رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ تلك المبادرة، حال الموافقة عليها، وتجرى متابعتها بكل دقة وصرامة. أكد الحزب أن تلك المبادرة جاءت نظراً لعدالة المطالب التى يتبناها العاملون بالدولة والقطاع الخاص، وخاصة ما يتعلق منها بالأجور والمرتبات وما فى حكمها، وما تولد عنها من حق مشروع فى الإضراب والتظاهر، ونظرًا كذلك للتركة الثقيلة التى ورثتها الحكومة الحالية، بما فيها من عجز ٍ وترهلٍ وفساد، و اقتناعاً بأن المدة القصيرة التى إنقضت لا تكفى أبدًا لعلاج ومواجهة تلك المشكلات المتراكمة بصورة علمية مدروسة، تجنبًا الوقوع فى مشكلات أخرى على طريقة النظام البائد.
