اعلن حزب الوسط برئاسة المهندس ابو العلا ماضي اليوم عن إطلاق مبادرة لحل مشكلات العاملين بالدولة والقطاع الخاص وذلك عبر تشكيل لجنة مشتركة من ممثلى الإتحاد العام للعمال وممثلى النقابات المستقلة، وبعض النقابات المهنية (مثل المعلمين والأطباء) وبعض منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال، وممثلى الحكومة، تكون مهمتها وضع جدول زمنى بحل المشكلات العالقه من أجور ومرتبات وكيفية توفير الموارد اللازمة لحل عادل يراعى كل الاطراف. واكد حزب الوسط ان هذا الجدول يتضمن البدء فى تنفيذ أولى مراحله خلال ثلاثة أشهر من بدء عمل اللجنة لرصد نتائجه أولاً بأول، وكذلك أن تتوقف الحكومة و أجهزتها و كذلك القطاع الخاص عن تسريح العمالة أو فصلها ، سواء كانت عمالة دائمة أو مؤقتة ، مدة عام ، و لحين تنفيذ خطة اللجنة. وتضمن إقتراح المبادرة ان تتوقف الإضرابات لمدة عام يبدأ من تاريخ سريان المبادرة الماثلة، حتى يلتقط الإنتاج أنفاسة، و تدور العجلة، و يتم تدبير العوائد اللازمة لإنجاح المبادرة، ويستطيع العاملون فى كل المجالات، وخاصة الإنتاجية، النهوض بواجباتهم ومسئولياتهم الوطنية على النحو المعروف عنهم على مدى تاريخهم المشرف . كما تضمن الاقتراح كذلك ان يصدر تكليف مباشر من السيد الدكتور رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ تلك المبادرة، حال الموافقة عليها ، و تجرى متابعتها بكل دقة و صرامة. ويشير الحزب الى ان تلك المبادرة جاءت نظرا لعدالة المطالب التى يتبناها العاملون بالدولة والقطاع الخاص، وخاصة ما يتعلق منها بالأجور و المرتبات وما فى حكمها، وما تولد عنها من حق مشروع فى الإضراب و التظاهر، ونظرا كذلك للتركة الثقيلة التى ورثتها الحكومة الحالية، بما فيها من عجز وترهل بأن المدة القصيرة التى إنقضت لا تكفى أبدا لعلاج ومواجهة تلك المشكلات المتراكمة بصورة علمية مدروسة.