أعلن "حزب الوسط"، برئاسة المهندس أبو العلا ماضي، عن إطلاق مبادرة لحل مشكلات العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وذلك عبر تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الإتحاد العام للعمال وممثلي النقابات المستقلة، وبعض النقابات المهنية "مثل المعلمين والأطباء"، وبعض منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وممثلى الحكومة، تكون مهمتها وضع جدول زمني بحل المشكلات العالقة من أجور ومرتبات وكيفية توفير الموارد اللازمة لحل عادل يراعى كل الاطراف، ويتضمن هذا الجدول البدء فى تنفيذ أولي مراحله خلال ثلاثة أشهر من بدء عمل اللجنة لرصد نتائجه أولاً بأول، وكذلك أن تتوقف الحكومة و أجهزتها و كذلك القطاع الخاص عن تسريح العمالة أو فصلها ، سواء كانت عمالة دائمة أو مؤقتة ، مدة عام ، و لحين تنفيذ خطة اللجنة . وتضمن إقتراح المبادرة ان تتوقف الإضرابات لمدة عام يبدأ من تاريخ سريان المبادرة الماثلة، حتى يلتقط الإنتاج أنفاسه، و تدور العجلة، و يتم تدبير العوائد اللازمة لإنجاح المبادرة، ويستطيع العاملون فى كل المجالات، وخاصة الإنتاجية، النهوض بواجباتهم ومسئولياتهم الوطنية على النحو المعروف عنهم على مدى تاريخهم المشرف . وكذلك أن يصدر تكليف مباشر من الدكتور "محمد مرسي" ، رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ تلك المبادرة، حال الموافقة عليها ، و تجرى متابعتها بكل دقة و صرامة. وأشار "الحزب" إلي أن تلك المبادرة جاءت نظراً لعدالة المطالب التي يتبناها العاملون بالدولة والقطاع الخاص، وخاصة ما يتعلق منها بالأجور والمرتبات وما فى حكمها، وما تولد عنها من حق مشروع فى الإضراب و التظاهر، ونظراً كذلك للتركة الثقيلة التى ورثتها الحكومة الحالية، بما فيها من عجز ٍ وترهلٍ وفساد، و اقتناعاً بأن المدة القصيرة التى إنقضت لا تكفى أبداً لعلاج ومواجهة تلك المشكلات المتراكمة بصورة علمية مدروسة، تجنبنا الوقوع فى مشكلات أخرى على طريقة النظام البائد ، فإن حزب الوسط ، إنطلاقاً من مسئوليتة الوطنية .
