أشار الدكتور مجدى قرقر نائب مجلس الشعب عن حزب العمل الى ان حل مجلس الشعب سيهدد بإبطال الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك لان قرارات اللجنة سيكون قد اصابها عوار لانها ستكون قد اعتمدت على مبدأ غير قانونى واشار الى قرارات الفاء مجلس الشعب سيعنى ان كل المرشحين الذين تم قبولهم بناء على نموذج ب الذى يتم توقيعه من الحزب سيكون باطلا لان القانون ينص على ان المرشح لرئاسة الجمهورية لابد ان يحصل على تأييد حزب بتمتع بمقعد واحد على الاقل داخل المجلس كما اشار الى أن المرشحين الذين حصلوا على تأييد ثلاثين عضو بالبرلمان سيكون فد بطل ترشيحهم ايضا وهو ما سيسبب أزمة دستورية لان قرارات اللجنة تستند الى الاعلان الدستوري الذى كان من بين بنوده تشكيل مجلس الشعب وابطال ماده في الاعلان يعنى ابطال الاعلان كاملا وما يترتب عليه