اكد الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ قانون دستوري عدم دستورية قانون انتخابات الرئاسة الجمهورية حيث يوجد به عدة مساوئ منها عدم المساواة بين المرشحين , عدم تكافؤ الفرص فوفقا للمادة (27) من الاعلان الدستوري تم الزام المرشحين الحاصلين علي تأييد 30000 شخص بوجوب تصديق توقيعاتهم أمام الشهر العقاري بينما أعفت المرشحين المؤيدين من 30 عضو من مجلسي الشعب والشوري أو المؤيدين من قبل حزب ما من هذا الشرط وبالتالي أخل المرسوم العسكري رقم (12) لسنة 2012 وقرار الدكتور فاروق سلطان (رئيس الهيئة العليا لانتخابات الرئاسة ) بمبدأ تكافؤ الفرص, وأضاف وجود شبهة عدم دستورية خاصة وأن الانتخابات محاطة بالمادة (28) التي تحول دون الطعن ضد المرسوم العسكري رقم (12) لسنة 2012 وكذلك قرارات اللجنة العليا للانتخابات . كما أكد أن هذا القانون أشاع الانتهاكات السياسية المنافية للديمقراطية والعدالة كما أنشأوا أشاع الانتهاكات الأخلاقية حيث انتشرت ظاهرة الرشوة بين أبناء المجتمع المصري فانهارت صورته الأخلاقية حيث قام مرشحي الرئاسة بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 300 الي 500 جنيه علي التوكيلات كما انتشرت الرشوة بين موظفي الشهر العقاري . واشار أحمد عبدالحفيظ محامي بالنقض وجود شبهة عدم دستورية أيضا بالقانون لأنه صدر في توقيت محدد بقصد حرمان أشخاص بعينهم من الترشح للرئاسة ولو كان صدر هذا القانون قبل فتح بابا الترشح لرئاسة الجمهورية لربما كان أنتفت عنه هذه الشبهة مضيفا أن القانون به نوع من الشخصنة فمتعلق بحرمان أشخاص شغلوا وظائف معينة وهؤلاء الأشخاص يمكن تحديدهم بالاسم من ممارسة حقوقهم السياسية مشيرا الي أنه قرار تعسفي قام علي الفرض المطلق الغير مقنن فعلي سبيل المثال لماذا يطبق علي رئيس الوزراء ولا يطبق علي الوزراء أنفسهم ؟