فقال الدكتور سيد عبد الغنى (محامى) أنه بعد قضاء الجنة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بشأن قانون العزل السياسى أن القانون سوف يعود مرة أخرى الى المجلس العسكرى و يكون أمامه اما أن يقبله أو يرفضه ، و فى حاله قبوله لتفعيل هذا القانون يكون من حق الاشخاص الصادر ضدهم القانون الطعن عليه ، و اذا رفضه المجلس العسكرى سنكون أمام مأزق و هو عدم أحقية المجلس العسكرى فى هذا التصرف لان القانون صدر من مجلس الشعب بأغلبية الأعضاء . و أكد أن القانون الان سيكون أمام إما موافقة مطعون عليها بعدم الدستورية أو تصرف غير صحيح من قبل المجلس العسكرى . و يرى أن قانون العزل السياسى هو " قانون تفصيل " يختلف تماما عن " قانون الغدر " ، فالثانى قانون عام يطبق بأحكام محكمة له قواعد و ضوابط عامة لكل من أفسد الحياة السياسية فتطبيقه اجراء جزائى و عقوبة لا تصدر الا بحكم محكمة " كما أكد الاستاذ فؤاد عبد النبى استاذ القانون الدستورى " أن القانون سيعود الى المجلس العسكرى و يكون له حق الموافقة عليه أو رفضه بموجب الفقرة (5) من المادة (56) من الاعلان الدستورى و التى تنص على " حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها " ، مشيرا الى أن هذه المادة لم تكن موجودة فى دستور (71) ، مضيفا انه بموجب هذا النص الصارخ الصادر يوم 30-3 يستطيع المجلس العسكرى الاعتراض على هذا القانون كأن لم يكن . و قال أننا بهذا التصرف سنكون بصدد أزمة بين مجلس العسكرى و مجلس الشعب . و يرى من وجهة نظره أن مجلس الشعب سوف ينحى أمر الرفض هذا – ان حدث – جانبا لأنه اذا تم تصعيد هذا الامر ستحدث أزمة دستورية ، و بالتالى سيمر عليه مجلس الشعب مرور الكرام و لن يكون هذا الشأن ذو حساسية الان ، مؤكدا أن القانون كان المستهدف منه هو المرشح المستبعد " عمر سليمان " ، و بعد خروجه من سباق الرئاسة لن يكون هناك داعى لتصعيد الأمر قائلا : " اذا انتفت العلة من خلف المشروع تنتفى الغاية منه