أكد الدكتور علي بطيخ عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين أن الخيارات المتاحة أمام القوى السياسية في الأيام المقبلة في حال قبول الطعن الذي تقدم به اللواء عمر سليمان أو رفض المجلس العسكري إقرار تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية التي أقرها مجلس الشعب الخميس الماضي، وهي الحشد والنزول إلى الميادين في الجمعة القادمة 20 أبريل أو قبلها إذا تطلب الأمر. وأشار إلى أن جميع الطرق تأدي إلى عزل سليمان، سواء بسبب عدم اكتمال أوراق ترشيحه وهو ما تأسس عليه الحكم بشطبه من كشوف المرشحين ، كما أن البلاغات والقضايا التي تم تقديمها إلى النيابة العامة ضده في قضايا تصدير الغاز والتعذيب تم تجاهلها، ولم يُحَقق فيها، فهل سليمان ملاكًا لم يشارك في أي من الجرائم التي أرتكبها النظام السابق؟ مؤكدًا أن النزول إلى الشارع يستهدف الحفاظ على المد الثوري ضد ترشح الفلول. واعتبر بطيخ أن المجلس العسكري ليس بريئًا من قضية ترشيح عمر سليمان، متسائلا لماذا تقدم سليمان إلى الترشيح وسط هذه الحراسة المشددة من الحرس الجمهوري والشرطة العسكرية؟ ما يشير إلى أنه ما زال يتمتع بمركز قانوني رسمي بالدولة، وهو ما يتنافى مع خروجه من مهام وظيفته. وشدد على أن إرادة الشعب المصري فوق جميع الإرادات، وأن الشارع هو الحكم والفيصل الوحيد بين البرلمان والمجلس العسكري لإقرار حرمان الفلول من الممارسة السياسية، مؤكدًا أن محاولة تعطيل اعتماد القانون وإحالته إلى المحكمة الدستورية سيواجه بردِّ فعل قوي في الميادين أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أن هناك محاولاتٍ للسطو على الثورة وسرقتها، وأن هناك خطرًا داهمًا يهدد مكتسبات الثورة، داعيًا الجميع إلى توحيد الصفوف معلنا أن الجماعة ستشارك في فعالية الجمعة القادمة بميدان التحرير ضد ترشيح الفلول، مؤكدًا أن الشعب لن يفرِّط في ثورته ولن يسكت عن محاولات سرقتها. وأوضح أن الجماعة متأكدة من الموقف القانوني للشاطر، ولكنها دفعت بالدكتور محمد مرسي تحسبًا للإجراءات الشكلية أن تكون عائقًا أمام ترشيح الشاطر، مشيرًا إلى أن هذا ما نحن بصدده الآن، مشيرًا إلى أن قرار استبعاد الشاطر غير نهائي وأن محامي الجماعة اطَّلع على أسباب الاستبعاد وجارٍ عمل الطعن على قرار اللجنة، آملاً أن تعدل اللجنة عن قرار الاستبعاد. واكد غزلان ان الجماعة ستواصل السباق الرئاسي في حالة ما كان استبعاد الشاطر نهائيًّا مشيرا الي ان أن حصول الحزب على الأغلبية البرلمانية غير مجدٍ في أرض الواقع، ولا بد أن يكون الحزب في موقع تنفيذي حتى يتم تنفيذ برنامج النهضة الذي يتبناه الحزب. وأكد أن المجلس العسكري كان يمكن أن يعفي الإخوان من التقدم بمرشح للرئاسة إذا استجاب لطلب القوى السياسية بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية بقيادة الحزب الفائز بأكبر مقاعد، ولكنه رفض ذلك وأبقى على الحكومة الحالية حتى الآن.
