استنكر الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي ما تردد بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسلم السلطة إلا بعد وضع دستور جديد يحدد صلاحيات الرئيس ومهامه مشيرا إلى أن هذه التصريحات اعطت انطباعا للرأي العام بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتراجع عن الخطة الزمنية المتفق عليها كاملة للرئيس المنتخب في موعد لا يتجاوز 30-6-2012 وهو ما يهدد باشتعال الأمور في البلاد . و قال العوا " إن لدينا إعلاناً دستوريًا يتضمن سلطات محددة لرئيس الجمهورية وافق الشعب عليها في استفتاء 2011. والرئيس المنتخب سيعمل وفق هذه الصلاحيات إلى أن يصدر الدستور الجديد، وكل حديث عن صلاحيات للرئيس يتجاهل نصوص الإعلان الدستوري هو حديث غير دقيق " . وأضاف " إنه ليس من شأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحدد صلاحيات الرئيس، أو يعترض على شيئ منها، أو يمتنع عن تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بدعوى عدم تحديد صلاحياته لأن هذا كله يتعارض مع إرادة الشعب الذي سينتخب هذا الرئيس" . وأردف " إن إنجاز الدستور هو مهمة الجمعية التأسيسية التي سينتخبها مجلسا الشعب والشورى ولا يجوز التدخل في عمل هذه الجمعية التأسيسية بقبول أو برفض إلا للشعب الذي سيستفتى على الدستور، كما لا يجوز استعجالها في عملها أو تحديد زمن معين لإنجازه وإلا كان ذلك افتئاتا على سلطتها ومخالفة للنصوص الدستورية" . وشدد العوا على إنه ليس من شأن الأحزاب الممثلة في البرلمان ، ولا البرلمان كله، أن يحدد للجمعية التأسيسية مدة زمنية لتنتهي فيها من عملها. إن هذه الجمعية شأنها شأن المحكمة لا تستعجل ولا يحدد لها زمن للحكم في القضية ولا يجوز لأحد أن يشاركها سلطتها واختصاصها. إنني أدعو الشعب المصري الكريم، والقوى السياسية كافة إلى التمسك بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب في الموعد المحدد قبل 30-6-2012 وأن يعتبروا كل تصريح أو قول بخلاف ذلك مجرد مناقشة لا تؤثر في إرادة الأمة، ولا تضعف من عزمها على استكمال المسيرة الديمقراطية.
