استنكر دكتور محمد سليم العوا , المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية , ما تردد بالامس عن ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسلم السلطة إلا بعد وضع دستور جديد يحدد صلاحيات الرئيس ومهامه. واشار العوا في بيان اصدره اليوم ان هذا الكلام أعطى انطباعا للرأي العام بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتراجع عن الخطة الزمنية المتفق عليها كاملة للرئيس المنتخب في موعد لا يتجاوز 30-6-2012 . وشدد المرشح المحتمل للرئاسة , عن هذا الكلام لو صح فإنه يمثل خطورة كبيرة , لوجود الإعلان الدستوريً الذي يتضمن سلطات محددة لرئيس الجمهورية وافق الشعب عليها في استفتاء 2011. وعن صلاحيات رئيس الجمهورية القادم , أكد العوا ان الرئيس المنتخب سيعمل وفق الصلاحيات التي حددها الاعلان الدستوري , إلى أن يصدر الدستور الجديد , واضاف " كل حديث عن صلاحيات للرئيس يتجاهل نصوص الإعلان الدستوري هو حديث غير دقيق ". وقال العوا في بيانه , " ليس من شأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحدد صلاحيات الرئيس، أو يعترض على شيئ منها، أو يمتنع عن تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بدعوى عدم تحديد صلاحياته لأن هذا كله يتعارض مع إرادة الشعب الذي سينتخب هذا الرئيس ". واشار الي ان إن إنجاز الدستور هو مهمة الجمعية التأسيسية التي سينتخبها مجلسا الشعب والشورى ولا يجوز التدخل في عمل هذه الجمعية التأسيسية بقبول أو برفض إلا للشعب الذي سيستفتى على الدستور. وتابع , لا يجوز استعجال اللجنة في عملها أو تحديد زمن معين لإنجازه وإلا كان ذلك افتئاتا على سلطتها ومخالفة للنصوص الدستورية. وأكد إن هذه اللجنة شأنها شأن المحكمة لا تستعجل ولا يحدد لها زمن للحكم في القضية ولا يجوز لأحد أن يشاركها سلطتها واختصاصها . ودعا العوا في نهاية بيانه الشعب المصري ، والقوى السياسية كافة إلى الاستمساك بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب في الموعد المحدد قبل 30-6-2012 وأن يعتبروا كل تصريح أو قول بخلاف ذلك مجرد مناقشة لا تؤثر في إرادة الأمة، ولا تضعف من عزمها على استكمال المسيرة الديمقراطية