حذر د. محمد سليم العوا مما ذكرته وسائل الإعلام مساء أمس وصباح اليوم أن السيد المشير محمد حسين طنطاوي قال: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسلم السلطة إلا بعد وضع دستور جديد يحدد صلاحيات الرئيس ومهامه. وقد أعطى هذا الكلام انطباعا للرأي العام بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتراجع عن الخطة الزمنية المتفق عليها كاملة للرئيس المنتخب في موعد لا يتجاوز 30-6-2012. قال فى بيانه لو صح هذا الامر فسيكونأمرا بالغ الخطورة لان لدينا إعلاناً دستوريًا يتضمن سلطات محددة لرئيس الجمهورية وافق الشعب عليها في استفتاء 2011.والرئيس المنتخب سيعمل وفق هذه الصلاحيات إلى أن يصدر الدستور الجديد. وكل حديث عن صلاحيات للرئيس يتجاهل نصوص الإعلان الدستوري هو حديث غير دقيق وليس من شأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يحدد صلاحيات الرئيس، أو يعترض على شيئ منها، أو يمتنع عن تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بدعوى عدم تحديد صلاحياته لأن هذا كله يتعارض مع إرادة الشعب الذي سينتخب هذا الرئيس. أضاف إن إنجاز الدستور هو مهمة الجمعية التأسيسية التي سينتخبها مجلسا الشعب والشورى ولا يجوز التدخل في عمل هذه الجمعية التأسيسية بقبول أو برفض إلا للشعب الذي سيستفتى على الدستور. كما لا يجوز استعجالها في عملها أو تحديد زمن معين لإنجازه وإلا كان ذلك افتئاتا على سلطتها ومخالفة للنصوص الدستورية. أكد أنه ليس من شأن الأحزاب الممثلة في البرلمان ، ولا البرلمان كله، أن يحدد للجمعية التأسيسية مدة زمنية لتنتهي فيها من عملها. إن هذه الجمعية شأنها شأن المحكمة لا تستعجل ولا يحدد لها زمن للحكم في القضية ولا يجوز لأحد أن يشاركها سلطتها واختصاصها. إنني أدعو الشعب المصري الكريم، والقوى السياسية كافة إلى الاستمساك بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب في الموعد المحدد قبل 30-6-2012 وأن يعتبروا كل تصريح أو قول بخلاف ذلك مجرد مناقشة لا تؤثر في إرادة الأمة، ولا تضعف من عزمها على استكمال