حذر المركز المصري للحق في التعليم من النتائج المترتبة على الاستمرار في تسليع حقوق المواطنين وعلى رأسها الحق في التعليم وهو ما يتضح من المقترحات ومشاريع القوانين التي تتم مناقشاتها الآن بين وزارة التربية والتعليم وباقي وزارات الحكومة وخاصة وزارة المالية ، وكذلك داخل لجنة التعليم بالبرلمان من خلال سيطرة أجهزة الأمن السياسي والمخابرات العامة على قطاع الأمن بوزارة التربية والتعليم من جهة وفي رغبة تيارات الإسلام السياسي في الاستحواذ على وزارة التربية والتعليم من جهة أخرى ، ثانيا كجعل الثانوية العامة سنة واحدة أم الاستمرار في شكلها الحالي ، وكشكل وقائع طابور الصباح وتخصيص أوقات للصلاة خلال اليوم الدراسي . وأكد المركز على ضرورة التعامل مع التعليم بوصفه حق أصيل للبشر بوصفهم بشرا وليس سلعة أو أداة سياسية تستخدمها السلطة ، بالأضافة الى وجود خطر حقيقي على المجتمع وعلى مستقبل التنمية الإنسانية ووحدة الوطن إذا ما استمر الحال كما هو عليه حتى الآن وطالبت الحركات التعليمية وكذلك مجالس الآباء والأمناء وكافة الأطراف المرتبطة بالتعليم والمهتمة به بالتوحد والاتفاق على النضال من اجل شراكة مجتمعية حقيقية ورقابة مجتمعية حقيقية على كفالة حق المصريين في تعليم جيد وحقيقي ومجاني للجميع وفي جميع مراحله، وعلى تجريم كل أشكال التربح من التعليم وعلى عدم الاستخدام السياسي للتعليم وتحويله أداة للتسلط والاستبعاد الاجتماعي
