دعت نقابات المعلمين المستقلة جموع المعلمين المصريين إلي الانضمام للإضراب العام الذي دعا إليه المعلمون في 17 أبريل متضامنين مع مطالب المعلمين ، ومؤكدين علي وحدة حركة المعلمين علي أن يكون ذلك الإضراب في جميع المدارس علي مستوى الجمهورية .. لافتين إلي رفضهم لألاعيب وزارة التربية والتعليم بقياداتها القديمة وبوزيرها السابق عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني . جاء ذلك في بيان حصل المراقب علي نسخة منه حيث أكد أعضاء النقابة المستقلة للمعلمين أنه لا تراجع عن الإضراب إلا بتحقيق كامل مطالبهم ، والتي تتمثل في التعهد بتعديل البنية التشريعية الخاصة بالتعليم من مواد دستورية تنتقص من مدنية التعليم وتحويله إلي أداة للتمييز الاجتماعي, وإلغاء كل القوانين التي انتهكت حقوق المعلمين وأفسدت التعليم ، والتعهد بأن لا يقل الأجر الأساسي للمعلم عند بدء التعيين عن 3000 ثلاثة ألاف جنيه ومراعاة البدلات الخاصة بالأقدميه وذلك عبر تقليص الحد الأقصى للأجر الشامل بما لا يتجاوز 6 أضعاف الحد الأدنى . بالإضافة إلي تعيين جميع المعلمين القائمين على رأس العمل غير المثبتين والمعينين (بغض النظر عن نوع التعاقد أو وجود العقد من عدمه سواء من مدرسي الحصة أو العقود المؤقتة بأنواعها المختلفة أو العقد المميز وكذلك العمالة المؤقتة بشتى أنواعها في مجال التعليم فورا ودون قيد أو شرط ممن مر علي وجودهم في العمل موسم دراسي واحد على الأقل ، واعتماد أساسي الأجور بما لا يقل عن 75% من إجمالي الأجر وتوحيد شروط وظروف العمل والحق في التنظيم النقابي بين جميع المدارس (حكومية - خاصة ). إلي جانب كفالة حرية التنظيم النقابي للمعلمين فيما يتعلق بالأجور والتأمينات وعلاقة العمل وصرف حافز بنسبة 100% من الأجر الأساسي لحين تعديل التشريعات والوفاء بمطلب الحد الأدنى ، والتحفظ على جميع المستندات الخاصة بنقابة المهن التعليمية وعزل جميع القيادات النقابية والتحقيق معهم ، ورفع القبضة الأمنية عن جميع المؤسسات التعليمية وإلغاء منصب مدير القطاع المركزي للأمن وكذلك وظيفة مسئول الاتصال السياسي بجميع المديريات ، وتجريم تعليق صور رئيس الجمهورية داخل الفصول أو في الحرم المدرسي ، وتجريم الدروس الخصوصية ، وتوزيع لائحة اتحاد الطلاب في التعليم قبل الجامعي علي جميع الطلاب .