بداية ،رفضت روبي قرقش، 22 سنة، هذا البند القانوني، الذي يعاقب الضحية بدلاً من الجاني، ويسمح له بالإفلات من تبعات جريمته، وقالت: زواج الضحية من الجاني عقاب آخر وحشي يقع عليها بدون منطق أو رحمة، وطوق نجاة لوحش لابد أن يعاقب بشدة، وهكذا زواج محكوم عليه بالفشل بعلم الجميع، لأن المودة والسكينة المطلوبة في أي زواج، مفقودة بين الطرفين. وبالطبع لا توجد مغتصبة تتقبل أن ترى من اغتصبها أمامها، ومطلوب منها إسعاده وخدمته كأي زوجة طبيعية. واتفقت معها شذى أبو مغلي، 21 سنة: أنا ضد زواج المغتصبة، ومع تشديد أقصى عقوبة بحق كل مجرم يستغل ضعف مراهقة ووجودها بمفردها في مكان ما والاعتداء عليها بوحشية. واعتبرت منى السنكري، 21 سنة، أن هذا المبدأ مرفوض، وأضافت: زواجها بالجاني جريمة أخرى ترتكب بحقها ويجب منعه، لأن وجوده سيذكرها بالحادثة طوال حياتها، ولن يعجل بشفائها نفسياً من آثارها. من جهتها، طالبت آية الكيالي، 19سنة، بإلغاء هذه المادة من قوانين الدول العربية، وقالت: إلغاء هذه المادة ليس مطلبنا نحن الفتيات، بل هو مطلب حقوقي إنساني، هناك وسائل أخرى لمعالجة وإنصاف المغتصبات غير رميهن بأحضان من سرق منهن أحلامهن ومستقبلهن. واقترحت فريدة، 18 سنة، فكرة إنسانية جديدة، قائلة: بدلاً من تزويج المغتصبة من المغتصب وإطلاق سراحه من السجن دون عقاب، أقترح أن يتكافل أهل كل مغتصبة معها لأنها الضحية البريئة، ويبحثون عن ابن عم أو ابن خال نبيل شهم يتزوجها ويستر عليها، وهو بذلك أولى من الجاني، ولا بأس إن كانت زوجة ثانية له، وهو بذلك مثاب عند الله ومجتمعه، أما الجاني فلا يستحق سوى إقامة الحد عليه، وهو الرجم حتى الموت أو السجن المؤبد، حتى لا يفكر أحد مجرد التفكير بارتكاب هذه الجريمة التي تقتل روح المراهقة وجسدها. وأيدتها رزان البرغوثي، 22 سنة، بقولها: أعتبر إجبار المغتصبة على الزواج بالجاني بحجة الستر على العار الذي لحق بها وبأفراد أسرتها، اغتصاباً نفسياً أقسى عليها من الاغتصاب الجسدي، لا لأنه يحكم على إرادتها ومشاعرها بالإعدام ويكافئ الجاني على فعلته ويساعده على الإفلات من العقاب فحسب، بل لأنه أيضاً يمنحه فرصة قهرها جسدياً ونفسياً، فيدفعها بيديه إما للانتحار، أو الهرب، أو طلب الطلاق، ما يعرض فتيات بريئات غيرها للخطر من أمثاله ومواجهة نفس المصير، لذلك فإن تشديد العقوبة هو الحل الأمثل للتقليل من حوادث الاغتصاب في العالم العربي.
