قال بهاء أبو شقة المحامى بالنقض والدستورية العليا ان الحرمان من الحقوق السياسية، امرا ليس سهلا، ويجب أن يكون وفقا لمستندات قاطعة، لافتا الى ان قضية حازم صلاح ابو اسماعيل ، والتى كانت تهدف الى اثبات جنسية والدته، بل كانت مرتبطة بأحقية مواطن فى ممارسة كل حقوقه السياسية من الترشح للانتخابات، او حرمانه منها للأبد . واضاف" فى تلك القضايا يكون المسؤول عن ادعاء ما هو ظاهر، بإثبات ما يدعيه، أي ان وزارة الداخلية هى المسؤولة عن تقديم اوراق تثبت وجود جنسية اخرى والدة حازم صلاح ابو اسماعيل والتي يجب أن تكون قاطعة ، لأنه لا يمكن الاعتماد على مستندات وهمية او مصورة. ولفت الى ان المحكمة، اخذت بظاهر الاوراق ورأت انها مصرية، وألزمت وزارة الداخلية ان تقدم ما لديها من اوراق، مشيرا الى ان هذه الضجة كانت فى صالح ابو اسماعيل، وان افتعالها واثارتها لم تكن مبررة، فى ظل عدم وجود اوراق حقيقية .