إفتتح د . هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى ورشة عمل لتدريب (30) من الإعلاميين المهتمين بشئون المياه وملف حوض النيل والعاملين بالتليفزيون والاذاعة المصرية والقنوات الفضائية الخاصة، والتى تنظمها الوزارة بقطاع مياه النيل بمدينة نصر، ويحاضر فيها نخبة من كبار الخبراء للتعريف بأبعاد هذه القضية الهامة على المستوى القومي. وأكد الوزير على أهمية الدور الحيوى الذى تقوم به وسائل الإعلام للتعريف بقضايا المياه وأهمية التعاون مع دول حوض النيل حيث تشهد العلاقات الحالية بين مصر ودول حوض النيل مرحلة جديدة من العلاقات الإيجابية والتطلع إلى إقامة مزيد من جسور التعاون وبناء الثقة والتفاهم المتبادل بين مصر وكافة دول الحوض. وأوضح قنديل بأن رؤية مصر لنهر النيل تنبع من انه يجب ان يكون محورا للتنمية الشاملة بين كل الدول المتشاطئة حوله و لا تقتصر العلاقات بين دوله حول ادارة الموارد المائية المشتركة فقط، كما ان مصر تقف بكل قوة لتلبية احتياجات دول الحوض خصوصا فى المجالات التى تتميز بها بمصر بخبرات واسعة مثل التعليم والصحة والاتصالات والبناء والتشييد. واشار سيادته الى ان الدائرة الافريقية ستشهد صحوة كبيرة خلال الفترة القادمة لتتناسب مع الرؤية الجديدة لمصر بعد ثورة يناير وأضاف رغم قناعة مصر بان الاتفاقيات القائمة توفر لها غطاءً قانونياً يضمن لها حقوقها فى مياه النيل، إلا أن التوصل إلى إتفاق شامل يمثل أفضل الأوضاع والخيارات لسد الطريق أمام أى خلافات مع دول المنبع بشأن الإتفاقيات القائمة، وأيضاً يؤمن الحقوق المائية للأجيال القادمة فى إطار إتفاق دولى ملزم لجميع دول الحوض، وهو ما أقرته مبادرة دول حوض النيل من خلال مشروع الإطار القانوني المؤسسي والذى تمت الموافقة عليه بالإجماع عدا النقاط العالقة والخاصة بالأمن المائى، الإخطار المسبق، والموافقة الجماعية. تضمنت الورشة ثلاث جلسات استماع ومناقشة الاولى اختصت بهيدرولوجية نهر النيل، مصادر المياه المختلفة فى دول حوض النيل ،كمية الأمطار التى تسقط على حوض النيل، مشكلة التغيرات المناخية وأثارها المتوقعة على حوض النيل ،مشروعات استقطاب الفواقد فى حوض النيل. تضمنت الجلسة الثانية استعراض مبادئ القانون الدولى والاتفاقيات السابقة التى تحكم العلاقة مع دول الحوض. وتم تخصيص الجلسة الثالثة لاستعراض الوضع الحالى لملف مياه النيل و تناول الاتفاقية الاطارية والمشاكل المرتبطة بها، التحركات المصرية لايجاد حلول للمشاكل التى تواجه الاتفاقية الاطارية، النظرة العامة على الاستراتيجية المصرية للتحرك تجاه حول النيل. كما سبقت تلك الجلسات عرض تقديمى عن استراتيجية الوزارة حتى عام 2050 والتحديات التى تواجهها الموارد المائية فى مصر . وقد أفاد الوزير ان هذه الورشة هى الاولى ضمن سلسلة من ورش العمل سيتم تنظيمها لباقى الاعلاميين فى الصحافة الالكترونية والمطبوعة .
