أصدر القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي على خلفية "قضايا تتعلق بالإرهاب" حسب ما أفاد مراسل "العربية".
وأضاف المراسل أن لجنة التحقيق الخماسية بمجلس القضاء الأعلى أصدرت مذكرة الاعتقال حسب المادة 4 إرهاب.
وكانت وساطات من التحالف الوطني ورئيس الجمهورية جلال طالباني قد سمحت بعد ساعات من الانتظارِ لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالسفرِ من بغداد إلى السليمانيه، بعد اعتقال ثلاثة من ضباط فوج حماية الهاشمي أثناء محاولتهم السفر من مطارِ بغداد، فيما أصدرت لجنة من خمس قضاة ليلة أمس قراراً بمنعِ طارق الهاشمي وأفراد من حمايته من السفر خارج البلاد على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب حسب نص القرار.
ومن جانبه أكد سعد المطلبي عضو دولة القانون أن "هناك مجموعة من الضباط في مكتب طارق الهاشمي تم احتجازهم وهناك تحقيق في الموضوع، الهاشمي لا أعتقد أنه حاليا متهم بشيء".
أما النائب سليم الجبوري عضو العراقية فقال "العراقية متستغربة من هذا الإجراء من مسؤول مثل الهاشمي لديه مستقبل سياسي لايمكن أن يقامر به ويسافر خارج البلاد".
لكن المالكي وبحسب وزير في الحكومة أمهل الهاشمي 48 ساعة فقط لتبرئة ساحته من الاتهامات بالوثائق، في الوقت نفسه منع المالكي نائبه صالح المطلك من دخول مجلس الوزراء.
تسارع الأحداث دفع برئيس البرلمان النجيفي إلى تقديم عطلة البرلمان خمسة أيام لتجنب التصويت على طلب رئيس الوزراء بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك على أمل أن تأخذ الوساطة وقتها من أجل الوصول إلى حل خارج البرلمان.
ومن ناحيته اعتبر واثق الهاشمي المحلل السياسي أن: "هنالك بالون وأعتقد أنه بالون اختبار يوحي بأن هناك تحركا سياسيا لاستبدال السيد المالكي بالجعفري".
ولا يزال رئيس الوزراء مستمر في ملاحقة الهاشمي قضائياً وملاحقة نائبه صالح المطلك في البرلمان، وائتلاف العراقية يراهن على مفاوضات عبر بوابة الأكراد، أزمة سياسية قد تغير خارطة الحكومة إذا لم تُحل بالحوار.
