اهتمت الصحف الأمريكية بمتابعة ما يجرى في شارع القصر العيني وسط القاهرة والأسلوب القمعي العنيف الذي تعاملت به قوات الجيش مع المتظاهرين وهو ما اعتبره البعض يصب في صالح البرلمان القادم ويسحب من رصيد المجلس العسكري عند الشعب المصري. وتوقعت صحيفة (الوول ستريت جورنال) الأمريكية أن تزيد أحداث العنف التي تجرى في شارع القصر العيني بين المتظاهرين وقوات الجيش من ضعف النظام العسكري الذي انخفضت بالفعل مكانته أمام العامة.
وأشارت إلى أن تلك الأحداث ربما تقلل من طموحات المجلس العسكري السياسية بعد نقل السلطة إلى الحكم المدني مضيفة أن جنرالات المجلس أغضبوا الناشطين والسياسيين خلال الأشهر العشرة الماضية منذ سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك بسبب محاولاتهم المتكررة لحماية مصالحهم الاقتصادية والسياسية بعد نقل السلطة إلى المدنيين في الصيف القادم.
وأضافت أن تراجع تقدير الشعب المصري للمجلس العسكري من شأنه أن يصب في صالح السياسيين الإسلاميين ويمنحهم سلطة أوسع بعدما أفادت النتائج الأولية للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية تفوقهم مما يعزز مكاسبهم التي حصلوا عليها في المرحلة الأولى.
وقالت إن المجلس العسكري يحتفظ بالكلمة النهائية في كافة القرارات السياسية لكن البرلمان القادم ربما يتمكن من انتزاع تنازلات من سلطة المجلس العسكري كتعيين وزراء الحكومة.
واهتمت صحيفة (النيويورك تايمز) الأمريكية بما وصفته بتغير استراتيجية المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد خلال تعامله مع الأحداث في مصر مشيرة إلى أن هذا التغير يتمثل في التناقض بين البيانات التي تصدر عن الحكومة التي عينها المجلس وبين الأفعال التي يقوم بها على الأرض.
وقالت إن المجلس العسكري صعد من حملته القمعية على المتظاهرين في شارع القصر العيني وسط القاهرة وقام في تطور خطير بالاعتداء على فتاة بالضرب وجردها من ملابسها في الشارع في الوقت الذي نفى فيه تماما الدكتور كمال الجنزوري استخدام قوات الأمن للعنف مع المتظاهرين وذلك خلال مؤتمر صحفي متلفز يوم السبت الماضي.
وأشارت إلى أنه وبعد أشهر من محاولة حفاظ المجلس العسكري على مصداقيته وتعاونه مع النخبة السياسية الحاكمة اعترف بصعوبة الاستجابة لمطالب المجلس الاستشاري الذي عينه كوقف العنف من قبل الجيش والاعتذار للمتظاهرين.
وأضافت أن المجلس العسكري بدأ يلعب على من ضاقوا ذرعا باستمرار المظاهرات والذين يتوقون للعودة إلى الاستقرار مشيرة إلى احتشاد عدد كبير من المصريين للوقوف بجانب الجيش في وسط القاهرة وهتفوا لهم وأعطوا لهم زجاجات المياه والمشروبات وحاولوا مع الجيش منع تدفق المتظاهرين على ميدان التحرير.
واتهم متظاهرون المجلس العسكري بتأجيج الاشتباكات لعرقلة الانتخابات والتشكيك في إمكانية استمرار الانتخابات البرلمانية التي من شأنها أن تأتي ببرلمان منتخب يتحدى سلطة المجلس.
أشارت إلى أن المجلس العسكري استخدم القوة الوحشية والمميتة لتصعيد المواجهات، وسط العملية الانتخابية التي تجري مرحلتها الثانية حاليًا. وأضافت أن المتظاهرين يريدون من المجلس العسكري أن يفي بوعوده التي قطعها على نفسه، ويشرف بكفاءة على عملية نقل البلاد إلى الحكم الديمقراطي.
وقالت الصحيفة إن القليل من مطالب الثورة تحققت، لكن أجهزة الأمن لم يتم إصلاحها بعد وقانون الطوارئ الذي يعطي للأمن سلطات واسعة لاعتقال المدنيين تم مده بدلًا من إلغائه، كما أن الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان تنافس الاتهامات التي وجهت لنظام مبارك، في الوقت الذي أشار فيه العديد من المراقبين إلى انهيار الاقتصاد المصري.
ونقلت عن مايكل وحيد حنا- الخبير المصري بمؤسسة القرن في نيويورك- أنه لا يوجد حل في الأفق، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن هو نتيجة الفراغ الذي لم يتمكن المجلس العسكري من سده، مؤكدًا فشل المجلس العسكري في تهدئة الأجواء الناتجة عن أزمة سياسية.
وأضافت الصحيفة أن غياب المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين في أحداث شارع محمد محمود وغيرها تسبب في تصعيد الأوضاع ما دفع بعض الأحزاب السياسية للدعوة إلى اتخاذ موقف موحد ضد المجلس العسكري.
وأبرزت بيان الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي أشار فيه إلى أن استمرار القوات المسلحة في جرائم قتل المتظاهرين يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن المجلس العسكري لم يعد يمكن الوثوق به لإدارة المرحلة الانتقالية.
واهتمت ببيان حزب الحرية والعدالة الذي أسسه الإخوان المسلمون والذي أدان القمع، واتهم المجلس العسكري بخيانة ثقة المصريين باستخدامه للقوة من أجل أغراض سياسية.
وأضاف البيان أنه كلما تهدأ الأوضاع وتتحول البلاد إلى الانتخابات التاريخية من أجل تحقيق التحول الديمقراطي الحقيقي يحاول شخص ما إثارة الفتنة وتفجير الوضع وتأجيج الاضطرابات، مع رغبة واضحة لمنع الاستقرار وتعطيل العملية الديمقراطية وتسليم السلطة.
