اهتمت الصحف الأجنبية الصادرة أمس بأحداث العنف التى نشبت منذ يومين بين قوات الشرطة العسكرية والمتظاهرين أمام مجلس الوزراء وبشارع قصر العينى، ورصدت الصحف تداعيات تلك الأحداث وتأثيرها على سير العملية الانتخابية فى البلاد، فيما تصدرت صور اعتداء قوات الشرطة العسكرية على الفتيات الصفحات الأولى للجرائد العالمية مثل «صنداى تايمز» و«نيويورك تايمز». وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن الجيش المصرى استخدم «قوة وحشية» لتفريق المتظاهرين وسط الاشتباكات الدامية التى أدت إلى تفاقم التوترات فى خضم موسم انتخابى جار، مضيفةً أن ضباط الشرطة العسكرية استخدموا الهراوات والذخيرة الحية لتصعيد حملتهم التى خلفت 10 قتلى ومئات المصابين خلال أكثر من 36 ساعة من العنف، حسب الصحيفة. وأوضحت الصحيفة أن الاضطرابات الأخيرة وصلت إلى ذروتها فى ظل الدورة المتقلبة من العنف فى الشهور الأخيرة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يطالبون الحكام العسكريين بالوفاء بوعودهم تجاه عملية الانتقال إلى الحكم الديمقراطى، مشيرة إلى أن المجلس العسكرى استجاب لعدد قليل من مطالب الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك. وتابعت الصحيفة: «ولكن الأجهزة الأمنية بمصر لم يتم إصلاحها بعد، كما تم توسيع نطاق قانون الطوارئ الذى يسمح باحتجاز المدنيين إلى أجل غير مسمى، فضلاً عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدى الحكام العسكريين». وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، التى قال فيها إن الأحداث تعتبر «هجوماً على الثورة وأن المجلس العسكرى غير متورط فى العنف»، قد أثارت غضب الناشطين، موضحةً أنهم يعتبرونه «دمية» فى يد الحكام العسكريين. بينما قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن حرب الشوارع المستمرة بين المتظاهرين المصريين وقوات الأمن تهدد بانفجار الأمور فى البلاد، مضيفةً أن تكرار الاشتباكات أدخل مصر الجديدة فى نفق مظلم، مشيرة إلى أن استمرار الاشتباكات دفع البعض للحديث عن أن الجيش يسعى لإيجاد مبرر للبقاء فى السلطة وبث الفرقة بين الشعب لكى يعزز نفوذه. بينما وصفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية قول «الجنزورى» بأن أحداث العنف أمام مجلس الوزراء وقصر العينى تقف وراءها «أياد أجنبية» بأنه «صدى رسمى معروف تجاه انتفاضات العالم العربى لإلقاء اللوم على الآخر»، مضيفةً أن كلاً من القيادة العسكرية والحكومة الانتقالية قاما بمحاولات متعثرة للحد من الأضرار فى مواجهة التداعيات الحرجة من العنف المتزايد. واعتبرت الصحيفة أن أحداث العنف الأخيرة ربما تزيد من ضعف النظام العسكرى الذى تنخفض مكانته بين الرأى العام بالفعل، حسب الصحيفة، موضحةً أنه ربما يقلل أيضاً من طموحاته السياسية بعد نقل السلطة إلى حكم مدنى. وتوقعت الصحيفة أن تراجع شعبية المجلس العسكرى أمام تقدم جبهة الإسلاميين السياسيين الذين حصلوا على مكاسب انتخابية كبيرة قد يقدم سلطة كبيرة لهم، لافتةً إلى أن الجيش يحتفظ بالكلمة النهائية فى جميع القرارات السياسية، إلا أن العديد من المحللين يتوقعون أن البرلمان المقبل «بلا أسنان»، لكنه قد يلجأ إلى الاستفادة من «ولايته الانتخابية» لاستخراج بعض التنازلات من الجيش مثل القدرة على تعيين وزراء الحكومة. بينما توقعت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية استمرار دوامة العنف بمصر فى ظل رفض المجلس العسكرى الحاكم الاستجابة المطالب المتظاهرين المتمثلة فى التنازل عن السلطة أو الاعتذار عن أعمال العنف ضد المتظاهرين.
