أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء أحداث الثلاثاء والأربعاء، والتي شهدت أعمال عنف فى ميدان التحرير، ارتكبت بحق مواطنين تظاهروا واحتجوا على خلفية مطالب مشروعة لأسر شهداء ومصابي الثورة المصرية وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المصابين. وأكد المجلس أن البطء النسبي الذي تتسم به المحاكمات الجارية الآن لرموز النظام السابق وغياب العلنية وعدم السماح لأسر الشهداء والمصابين المدعين بالحق المدني بحضورها؛ جميعها انتهاكات لمقتضيات المحاكمة العادلة، ويدعو المجلس للتصدي لها على وجه السرعة. وشدد المجلس على أنه من حق أسر شهداء ومصابي الثورة مطالبة كافة الأجهزة الرسمية بتعويضهم ماديا وأدبيا عن مصابهم وما حل بهم من أضرار، مطالبا بتحمل الدولة المسئولية الكاملة في هذا الصدد، مؤكدا على خطورة المماطلة والتأجيل أو إحالة المسئولية للمحافظات بصورة تؤدى لاختلاف المعايير وتؤجج مشاعر أسر ضحى أبناؤها بأغلى ما يملكون من أجل الوطن. وأدان المجلس الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين والمحتجين من قبل الأجهزة الأمنية والذي أسفر عن سقوط مئات المصابين، كما يدعو قيادات وأفراد الأجهزة الأمنية إلى كامل الالتزام بضبط النفس والامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات ما قبل 25 يناير. ونبه المجلس إلى خطورة ردود أفعال عناصر قريبة من بعض دوائر النفوذ في النظام السابق تمارس العنف أو تحرض عليه، بهدف توريط المواطنين في مواجهات مع الأمن ودفع البلاد إلى سيناريو فوضى يهدد استقرار الوطن، ويحول دون تحقيق مطالب الثورة العادلة. ويهيب المجلس بالسلطات وبكافة القوى السياسية إنجار توافق وطني حول خريطة طريق واضحة المعالم الزمنية لإدارة المرحلة الانتقالية الراهنة، والتعامل مع محطاتها الكبرى المتمثلة في الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية. وسجل المجلس رفضه التام لعودة خطاب التكفير والتخوين والتجريم الذي تنتهجه وتتداوله شخصيات ودوائر متطرفة وتمارسه بآلة إعلامية منفلتة من كل قيد بحق مواطنين من المشتغلين بالعمل العام والسياسي والفكري يختلفون معهم في المنطلقات والرؤى. كما يحذر المجلس من أن استخدام سلاح التكفير والتشهير يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، بالإضافة الى مخالفته لحرية الرأى والتعبير ولمبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان.
