اعلن السودان الاربعاء عن تشكيل حكومة جديدة تضم عددا من احزاب المعارضة وان بقيت الوزارات الرئيسية في يد الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن احمد البشير، حزب المؤتمر الوطني. وفي التشكيل الجديد، يحتفظ الحزب الحاكم بوزارات المالية والنفط والخارجية والدفاع والداخلية، كما ذكر نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني للصحفيين.
ومن بين كبار المسؤولين الذي سيحتفظون بمناصبهم وزير الخارجية علي كرتي ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ووزير المالية علي محمود، وسيصبح وزير الصناعة الحالي عوض الجاز وزيرا للنفط وهو منصب كان شغله في عقد التسعينات.
ومنحت مناصب وزارية لاربعة عشر حزبا اخر منها الحزب الاتحادي الديمقراطي، وسيكون للحزب الاتحادي ثلاثة وزراء بمن فيهم وزير شؤون مجلس الوزراء.
كما تنضم حركة التحرير والعدالة وهي جماعة متمردة في اقليم دارفور وقعت اتفاق سلام مع الخرطوم الي مجلس الوزراء اضافة الى جماعتين انفصلتا عن الجناح الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب الحاكم في جنوب السودان.
الا ان تحالف قوى الاجماع الوطني الائتلاف الرئيسي للمعارضة استبعد اي تعاون مع البشير، الذي تولى السلطة بانقلاب في 1989، وتوعد باسقاط حكومته.
ويأمل الائتلاف في الاستفادة من الاستياء المتزايد من غلاء اسعار الغذاء الذي اثار احتجاجات صغيرة في العاصمة الخرطوم وشرق البلاد الفقير.
ويهدف الرئيس السوداني الى تشكيل مجلس وزراء جديد ذي قاعدة عريضة لتعزيز قاعدة سلطته منذ ان اصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو/تموز في اطار اتفاقية سلام وقعت في 2005 انهت عقودا من الحرب الاهلية.
وكان محللون يتوقعون وجوها جديدة مع تعرض الحزب الحاكم لضغوط للتغلب على ازمة اقتصادية تفاقمت عندما انفصل الجنوب اخذا معه ثلاثة ارباع انتاج البلاد من النفط وهو المصدر الاساسي لايرادات الدولة.
وتفادى السودان انتفاضة "للربيع العربي" مثل تلك التي حدثت في مصر جارته الشمالية لكن الغضب يتزايد بسبب ازمة يفاقمها القتال ضد المتمردين في ولايات حدودية جنوبية وفي دارفور وهو ما يستنزف الموارد في وقت تحتاج فيه الدولة الي خفض الانفاق.
وبلغ معدل التضخم في السودان نسبة 19.8 في المئة في اكتوبر/تشرين الاول.
