ذكرت صحيفة الاندبندنت في مقال لها انه تم العثور على قنابل الغاز CS برقمها المسلسل مما اسفر عن اصابة الكثير من الضحايا في ميدان التحرير فقد صنعت شركة بريطانية بعض من قنابل الغاز المسيل للدموع التي تستخدمها قوات الأمن المصرية لتقاتل المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في ميدان التحرير في مصر.
حيث تم انتاج هذه القنابل التي أطلقت على المدنيين خلال المواجهات الأخيرة (من السبت 19 و حتي الخميس 24 نوفمبر) من قبل مقاول تابع لوزارة الدفاع البريطانية ،و المعروف رسميا باسم وزير الدفاع الأسبق ، في نهاية هذا الاسبوع - وقال المتحدث الرسمي انه يعتقد أن هذا الغاز قد بيع الى الجيش المصري منذ أكثر من عقد من الزمان ، أو بدلا من ذلك ، وصل الجيش المصري عبر بلد ثالث.
فلم تخلف الشركة ، التي قالت انها لم تمد الغاز إلى مصر مباشرة منذ عام 1998 ، التزامها بقوانين المملكة المتحدة بمنع مثل هذه المبيعات. لكن يقول النقاد ان استخدام المصريين للمنتجات البريطانية الصنع لقمع المعارضة السياسية يكشف عن "عيوب خطيرة" في تحكم المملكة المتحدة بصادرات الاسلحة الى الشرق الاوسط و قال المتظاهرين في مصر الذين وجدوا أنفسهم مختنقين من رائحة غاز CS في الاشتباكات التي وقعت مؤخرا في شارع محمد محمود على الجانب الجنوبي الشرقي من ميدان التحرير ، انهم عانوا من أعراض تهيج الجلد ، وصعوبة في التنفس وآلام في الصدر ، وفقدان الشعور في أطرافهم
و بالرغم من انه ليس هناك حظر على الأسلحة ضد مصر ، ولكن الشركات في المملكة المتحدة لم تعط الإذن لتصدير الغاز إلى مصر منذ عام 1999 ، وفقا لإدارة الأعمال والابتكار والمهارات ، التي تحتفظ بسجل تراخيص التصدير المعتمدة و أي شركة تتقدم بطلب للحصول على ترخيص الآن لابد ان تحصل على "تعهد من المستخدم النهائي" من العملاء في الخارج وتعلن الوجهة النهائية لبضائعهم. و قد رخصت الحكومة الائتلافية ، بيع عدد هائل من الأسلحة إلى البحرين ، بما في ذلك قنابل يدوية وقنابل الدخان كمافرضت العقوبات أيضا علي مبيعات ذخيرة مكافحة الشغب إلى ليبيا ؛ و المروحيات القتالية إلى الجزائر وناقلة الجند المدرعة الى المملكة العربية السعودية ، في العام الماضي.
وقالت غادة شهبندر ، وهي عضو في مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، الذين وجدوا واحدة من قنابل CS البريطانية بعد الاضطرابات في يونيو الماضي ، ان الأسلحة "تضر الإصلاح الديمقراطي" لأنها "في نهاية المطاف في أيدي أولئك الذين يسيئون استخدامها" كما دعا أوليفر سبراغ مدير البرنامج منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة للاسلحة ان يتم دمج الغاز المسيل للدموع في استراتيجية جديدة من المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة يتم الاتفاق عليها في العام القادم في الاممالمتحدة :" إن استخدام غاز المملكة المتحدة المسيل للدموع ضد المدنيين في مصر في أحداث القمع الوحشي ، يقدم حتى الآن أدلة دامغة علي العيوب الخطيرة التي سمحت بها الحكومات المتعاقبة لعدم وجود رادع ".
