استبقت مفوضة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، اجتماعاً دولياً لبحث الوضع الإنساني في سوريا، مرتقب عقده الجمعة، بإعلان ارتفاع حصيلة ضحايا حملة القمع، التي تشنها القوات السورية لسحق الاحتجاجات المناوئة لنظام الرئيس بشار الأسد، إلى أكثر من 4000 قتيل. وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في كلمة لها بسويسرا الخميس، إن عدد القتلى الذين سقطوا منذ بدء المواجهات، منتصف مارس/ آذار الماضي، يبلغ بحسب أقل التقديرات، 4000 قتيل، وأضافت أن العدد الحقيقي قد يكون أكثر من ذلك بكثير.
ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اجتماعاً خاصاً الجمعة، لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، على خلفية الاحتجاجات المناوئة للرئيس بشار الأسد، منذ مطلع العام الجاري، وفق ما أكد المتحدث باسم المجلس، رونالدو غوميرز، ل الأربعاء.
وتشهد سوريا منذ 8 أشهر تظاهرات مناهضة للنظام، ترافقت بسقوط آلاف القتلى، جراء حملة قمع عسكرية تصدى بها النظام لاجتثاث الاحتجاجات، وتقدر الأممالمتحدة عدد الضحايا بأكثر من 3500، شخصاً، وتحمل دمشق "جماعات إرهابية مسلحة" مسؤولية العنف . من جانب آخر، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، الحكومة السورية من "مخاطر" التدخلات الخارجية، وقال في تصريحات الخميس، إن النظام السوري لديه فرصة "لتجنب مخاطر التدخل الأجنبي"، إذا ما أعلن موافقته على خطة العمل العربية
وأقر وزراء خارجية 19 دولة عربية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قراراً بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، تتضمن مقاطعة البنك المركزي السوري، ومنع مسؤولين سوريين من السفر لتلك الدول، وتجميد أصول مملوكة للحكومة السورية.
وأعلنت الجامعة العربية الخميس عن قائمة بأسماء الشخصيات الممنوعة من السفر إلى الدول العربية، والتي تضم 17 مسؤولاً بالنظام السوري، على رأسهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى وزيري الدفاع عماد داود عبد الله، والداخلية محمد إبراهيم الشعار.
يأتي الاجتماع المرتقب لمجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن الجهود الدولية الساعية للضغط على نظام دمشق لوقف حملة القمع التي تمارسها القوات الحكومية تجاه المحتجين، في خطوة جديدة نحو تدويل الأزمة الطاحنة التي تشهدها الدولة العربية.
والاثنين الماضي، اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة، تم تشكيلها لتقييم الأوضاع الإنسانية في سوريا، الجيش السوري بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع المحتجين المناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد، الذي يواجه أكبر حركة احتجاجات منذ توليه السلطة خلفاً لوالده قبل 11 عاماً.
وقالت اللجنة، التي شكلت من قبل مجلس حقوق الإنسان، في أغسطس/ آب الماضي، إن دمشق مسؤولة عن أعمال بينها جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواتها المسلحة، بينها الإعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتعدي على حقوق الأطفال.
