اكد الرئيس السوري بشار الاسد مساء الاحد ان دعوات الدول الغربية الى تنحيه وفي مقدمها الولاياتالمتحدة التي عززت من عقوباتها ضد نظامه "ليس لها اي قيمة" محذرا من اي تدخل اجنبي. ياتي ذلك فيما اعلن دبلوماسيون الاحد ان العقوبات الجديدة للاتحاد الاوروبي على سوريا والتي تستهدف قطاعها النفطي باتت جاهزة عمليا ويمكن ان تعلن الثلاثاء. وقال الاسد في مقابلة بثها التلفزيون السوري هي اطلالته الرابعة منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه قبل خمسة اشهر "من خلال الامتناع عن الرد نقول كلامكم ليس له اي قيمة". واضاف "ولكننا لو اردنا ان نناقش هذا الكلام فان هذا الكلام لا يقال لرئيس لا يعنيه المنصب ولا يقال لرئيس لم تات به الولاياتالمتحدة بل اتى به الشعب السوري". واضاف ان هذا الكلام "يقال لرئيس صنع في الولاياتالمتحدة ولشعب خانع ويقبل بتلقي الاوامر من الخارج". ودعا الرئيس الاميركي باراك اوباما وحلفاؤه الغربيون للمرة الاولى الخميس الرئيس السوري الى التنحي وعمدوا الى تعزيز العقوبات ضد نظامه بعد قمع دام خلف نحو الفي قتيل منذ منتصف اذار/مارس بحسب الاممالمتحدة. وحذر الاسد من اي تدخل خارجي او عسكري على سوريا واعتبر ان "اي عمل ضد سوريا ستكون تداعياته اكبر بكثير مما يمكن ان يحتملوه". واكد على ضرورة "ان نفرق بين التهويل والحقائق اي بين الحرب النفسية والحقائق". ونفى الاسد لجوء السلطات الى الحل الامني لحل الازمة في سوريا ولفت الى ان "لا شيء اسمه الحل الامني ولا الخيار الامني يوجد فقط حل سياسي حتى الدول التي تذهب لتشن حروبا بجيوشها تذهب من أجل هدف سياسي وليس من اجل هدف عسكري". واوضح "في سوريا الحل هو حل سياسي ولو لم نكن قد اخترنا الحل السياسي منذ الايام الأولى للاحداث لما ذهبنا باتجاه الاصلاح". واستدرك قائلا ان "الحل السياسي لا يمكن ان ينجح من دون الحفاظ على الأمن" مؤكدا ان "هذا واجب من واجبات الدولة". وعن اتهام النظام السوري بانتهاك حقوق الانسان عبر عمليات القمع الدامية بحق المتظاهرين المناهضين للنظام، قال الرئيس السوري "هذا مبدأ مزيف يستند اليه الغرب كلما اراد الوصول الى هدف". واضاف "لننظر الى التاريخ الراهن لهذه الدول من افغانستان الى العراق مرورا بليبيا، من هو المسؤول عن المجازر التي اوقعت ملايين الضحايا والجرحى والارامل واذا اخذنا وقوفها الى جانب اسرائيل نسأل من هو الذي يجب ان يتنحى". وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة في تقرير الخميس ان حملة قمع الاحتجاجات في سوريا "قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية" ودعت مجلس الامن الدولي الى احالة المسألة على المحكمة الجنائية الدولية. ومن المقرر عقد جلسة خاصة جديدة لمجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة الاثنين في جنيف حول الوضع في سوريا، بطلب من الاتحاد الاوروبي وبلدان عربية والولاياتالمتحدة. واكد الاسد على محاسبة من أخطأ ""فبالمبدأ كل من تورط بجرم ضد مواطن سوري سواء كان عسكريا او مدنيا فسوف يحاسب وهذا الكلام حاسم". وميدانيا في حمص (وسط)، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان "10 حافلات كبيرة تابعة للامن شوهدت عند مداخل قرية عقرب في سهل بلدة الحولة فيما يبدو انه استعداد لعملية اجتياح للقرية اليوم" مشيرا الى ان "ان الدبابات لا تبعد كثيرا عنها فهي موجودة في أكثر من نقطة في سهل الحولة". وذكر المرصد الاحد ان "جهازا امنيا في مدينة دير الزور اعتقل الجمعة الطبيب احمد عبد الله حسون خلال محاولته اسعاف متظاهر أصيب بجروح بالغة برصاص الأمن". واضاف ان الطبيب "تعرض للضرب المبرح باعقاب البنادق ولدى استمراره في محاولة اسعاف المصاب قام احد عناصر الامن باستخدام حربة البندقية التي بحوزته لقطع اذنه". كما اعتقلت الاجهزة الامنية في حمص المهندس محمد خير غليون (58 عاما) امس (السبت) بحسب ما افاد لوكالة فرانس برس شقيقه المعارض البارز برهان غليون، الذي يؤدي دورا اعلاميا بارزا منذ بدء الاحتجاجات في سوريا. من جهة اخرى، عبرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر الاحد عن املها بالتمكن "قريبا جدا" من زيارة آلاف المعتقلين الذين تم توقيفهم منذ بداية حركة الاحتجاجات. وافاد الناطق الرسمي باسم بعثة المنظمة في دمشق صالح دباكة لوكالة فرانس برس ان "رئيس اللجنة جاكوب كيلينبرغر تقدم بطلب في هذا الخصوص اثناء زيارته الى سوريا في 21 و22 حزيران/يونيو". واضاف "تباحثنا مع السلطات حول هذا الموضوع ونحن واثقون من امكانية بدء الزيارة قريبا جدا"، بدون اعطاء مزيد من التفاصيل حول موعد الزيارة. وفي موازاة ذلك، وصلت بعثة انسانية للامم المتحدة برئاسة رشيد خاليكوف مدير مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في المنظمة الدولية، السبت الى دمشق على ان تبقى حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري في سوريا وفق ما قالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية اليزابيث بيرز لفرانس برس. من جهة اخرى، دعت صفحة "الثورة السورية" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الى متابعة التظاهرات "في العشر الاواخر" من شهر رمضان، مؤكدة "كلنا مشروع شهيد، ايام وليالي الحسم وصولا الى عيد التحرير". من جهتها، انتقدت الهيئة العامة للثورة السورية الاحد المؤتمرات الداعية الى تشكيل مجالس انتقالية او حكومات في المنفى، داعية الى توحيد جهود المعارضة في الداخل والخارج وتأجيل اي مشروع تمثيلي للشعب السوري. وكان ناشطون ضد نظام الاسد اعلنوا الجمعة في بيان تأسيس هذه الهيئة التي يفترض ان تضم تجمعات المحتجين داخل سوريا والمعارضين في الخارج "لتكون ممثلا للثوار في كل انحاء سوريا". وهي تتألف من 44 مجموعة ولجنة تضم تجمعات المحتجين وخصوصا اللجان التنسيقية في المدن داخل سوريا والمعارضين في الخارج. وواصل معارضون سوريون خصوصا من التيار الاسلامي الاحد لليوم الثاني على التوالي اجتماعا في اسطنبول سيمهد لاعلان "المجلس الوطني السوري" الذي يفترض ان ينسق عمل المعارضة السورية التي تسعى لاسقاط النظام السوري. واعتبر الناشط السوري المعارض عبد الرحمن الحاج احد المشاركين في اجتماع اسطنبول لفرانس برس ان "الهدف من هذا الاجتماع التأسيسي هو الاعلان عن المجلس الوطني السوري الذي يرجح ان يتالف من 120 عضوا نصفهم من الخارج والنصف الاخر من الداخل".