فى العدد الماضى كتبنا عن حضانة وأكاديمية جيمس بالاسكندرية قلنا إنها لا تصلح الا حضانة بلدي.. قلنا خطأ ان مصروفاتها 63 ألف جنيه والصحيح أن مصروفاته 36 ألف جنيه كما أن فاتن شيبوب هى زوجة حسين الحمامى وليست والدته هى والدة محمد الحمامى الذى كتبت الحضانة باسمه.. المهم أنه وبعد النشر تفجرت أحداث كثيرة وتكشفت معلومات أثبتت بالمستندات تواطؤ مديرية التعليم مع صاحب المدرسة التى نقدمها فى بلاغ للسيد النائب العام. تبدأ الوقائع الجديدة باصدار وكيل وزارة التعليم محمود العرينى تقريرا يثبت فيه مخالفات الحضانة التى تحدثنا عنها فى العدد الماضى ومنها، أن المكان به أطفال فوق الاربع سنوات «كى جى 1»، و «كى جى 2» ولا يوجد لدى اصحاب الحضانة ترخيص من وزارة التربية والتعليم.
وأثبت وكيل الوزارة بناء على طلب من المحافظ هذا الامر وذلك حتى لحظة خروجه باللجنة لم يكن لدى المكان اى رخص من وزارة التضمان الاجتماعى الخاصة بالاطفال تحت أربع سنوات، ليصدر الرجل قرار المدرسة فوراً لمخالفتها وقتها بدون وجه حق، ثم مخالفتها بالتحصل على 6100 دولار من أولياء الامور لأنهم استحضروا علامة تجارية لمدرسة جيمس بلندن بالمخالفة لقوانين الدولة.
وأرسل لمدير إدارة شرف التعليمية التابع لها المدرسة يحيى عبدالقادر لتنفيذ القرار وتم الانذار ثلاث مرات ولم يستلموا ثم أنذروهم على يد محضر واستلموا لتكون الخطوة التالية من المتفرض اجتماع لجنة التلعيم الخاص لرفع مذكرة للمحافظ للتصديق على الغلق وتنفيذه بالقوة الجبرية كما يفعل فى إزالة الأبنية المخالفة.. المفاجأة جاءت عندما ذهب صاحب الحضانة ليقدم طلبا لمحسن زمارة مدير إدارة التعليم الخاص، الذى استقدمه أحمد زكى بدر عندما كان وزيرا للتعليم من كلية الطب البيطرى بكفر الشيخ ليكون مسئولا عن التعليم بالإسكندرية فهل متخصص فى الطب البيطرى من كفر الشيخ يكون مسئولاً عن التعليم الخاص بالإسكندرية فى ظل وجود اساتذة من كليات التربية بالمدينة، يفيد بتعهده بعدم وجود أطفال فوق الأربع سنوات لديه، وأن الأطفال الذين كانوا متواجدين كانوا على سبيل الاستضافة، فيطلب منه محسن زمارة إفادته بالمستندات، فقدم إليه إقرارًا مكتوبًا يفيد بأنه تم تسكينهم فى مدارس خاصة، لكن الاقرار الذى قدمه لم يحدد أسماء المدارس التى ذهب اليها الاطفال، وذلك لأن هؤلاء الأطفال مازالوا متواجدين بالمدرسة.
المفاجأة الاضخم أن هذا تم بعد إنذارهم بالغلق وبدلاً من اجتماع لجنة التعليم الخاص لغلق المدرسة اجتمعت يوم 2/11 الماضى لتسوية أوضاع المدرسة، والمفاجأة الاكثر فجاجة أن صاحب المدرسة عضو بلجنة التعليم الخاص بالمديرية باعتباره ممثل المدارس الخاصة بالاسكندرية وتم تغيير اللجنة كاملة ما عدا هو وتشكيل لجنة أخرى فى اقل من يوم واجتمعت لتسوية أوضاعه بعد تقديمه يوم 1/11، وخلصت الى أنه لا يوجد لديه أطفال، رغم أن تغيير لجنة التعليم الخاص لا يجوز إلا بقرار المحافظ وإلا تكون قراراتها باطلة.
لتأتى المفاجأة الأكبر أنه بعد تسوية الأوضاع تحصلت الحضانة على رخصة من وزارة التضمان الاجتماعى لغة عربية بحد أقصى 500 جنيه فى العام ولا يمكن أن تكون سن الاطفال فوق الاربع سنوات، مما يتطلب رد المبالغ للأهالى 36 ألف جنيه.
وبعد النشر ب «الفجر» أرسل المحافظ لجنة من وزارة التعليم وأخرى من التضمان الاجتماعي، والتى قالت إنه لايوجد أوراق بالمدرسة، أما وكيل وزارة التضمان الاجتماعى فقال رأيت أطفال أولى وثانية حضانة ومدرسات أجانب والبانر أمام المدرسة أنها أكاديمية من الحضانة للثانوى إنجليزى وفرنسي، حتى إنه وجد إدارة المدرسة أظهرت لهم ايصالات بقيمة 500 جنيه موقعة من الأهالى أنهم لم يدفعوا سوى هذا المبلغ، وهذا بالمخالفة للحقيقة بدليل تقديم جميع الاوراق والايصالات التى تثبت أنهم يتحصلون بالدولار، هذا فى الوقت الذى ذهب فيه وكيل الوزارة محمود العرينى وقال إنه لم يشاهد شيئا، رغم تواجد الاطفال امامه، ليناقض نفسه بالتقرير الاول الذى اثبت فيه تواجد الاولاد فوق الاربع سنوات رغم عدم وجود تراخيص وأنهم يحصلون من الاهالى بالدولار ولديه ما يثبت أن الفصل الواحد فيه ما يزيد على 25 طفلاً.
اللجان والأوراق التى أرادوا بها إصلاح وتغطية الخطأ زادتهم تورطا فوق التورط ومحافظ الإسكندرية رغم تأكده ولديه ما يثبت فتح المكان وتواجد الاطفال كان رده بالحرف الواحد « لو أغلقتها الأولاد هيروحوا فين؟»، فكان الرد بالحل أن ترد الاموال للاهالى ضحايا أصحاب المدرسة ويتم إلحاقهم بمدارس خاصة يختارونها.
صاحبة الشكوى للمحافظ قدمت بلاغا للرقابة الادارية بالقاهرة قسم شئون التعليم ضد كل من « وكيل وزارة التعليم محمد العريني، ورئيس إدارة التعليم الخاص محسن زمارة ومدير إدارة التعليم الخاص عبدالنعيم ابراهيم ويحيى عبدالقادر رئيس الادارة التعليمية لشرق التابع لها المدرسة» وبلاغًا لوزير التربية والتعليم بهذه المخالفات الفجة من قبل هؤلاء المسئولين وكيف يكون صاحب المدرسة الذى كان من الاولى أن يكون أول الملتزمين فهو الخصم والحكم بلجنة التعليم الخاص
