قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية في مصر برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، عدم قبول الإخطار المقدم أحمد راسم أمين النفيس، الناشط الشيعى، بتأسيس حزب "التحرير". وقضت اللجنة بعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى" بالاعتراض على قيام الحزب مع إخطار "النفيس" بهذا القرار. وبررت اللجنة عدم قبولها تأسيس حزب "النفيس" بقولها "لما كان البين من الأوراق أن حزب التحرير "تحت التأسيس" لم يستوف الشروط المقررة قانونا للموافقة على تأسيسه. وقالت اللجنة: "الإخطار الذى تقدم به أحمد النفيس منفردا اقتصر على 36 توكيلا صادرا له كوكيل عن المؤسسين، ولم يحضر باقى وكلاء المؤسسين أو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات أمام لجنة الأحزاب السياسية". وأضافت: "كما تقدم أحدهم وهو، وليد عادل عبيد، الصادر له عدد (2656) توكيلاً بطلب استرداد التوكيلات المشار إليها الصادرة له بدعوى أنه لم يفوض أحدا فى تقديمها". وأشارت اللجنة إلى أنه وبناء على ما سبق فإن الإخطار لم يستوف شرطًا أساسيًا خاصًا بنصاب الإخطار العددى الوارد فى المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، فضلاً عن أنه لم يتم النشر خلال الثمانية أيام التالية للإخطار بالمخالفة للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون المشار إليه. وكان الكاتب المصري فهمي هويدي قد أعرب عن قلقه من تأسيس مثل الأحزاب إذا تم الموافقة عليها و تساءل "هل يغلّب حزب التحرير الشيعي، إذا تمت الموافقة عليه، الجانب الوطني على الجانب المذهبي؟ أم يحدث العكس وتصبح المرجعية الدينية هي الأساس الذي يحتكم اليه وتنظم عمله؟ وقال الكاتب فهمي هويدي إنه من المفروض أن يغلّب الحزب الشيعي المصري الجانب الوطني على الجانب المذهبي، لكن هذا الامر سابق لأوانه، لأنه قبل الترخيص لهذا الحزب الشيعي، يجب أن نسأل أنفسنا: هل مصر بحاجة الى أحزاب شيعية تؤجج الصراع المذهبي بين السنة والشيعة؟ وأضاف: "إنشاء أحزاب مذهبية في مصر أمر غير مبرر على الإطلاق، خصوصاً في هذا التوقيت الذي يتميز بالانفلات في كل شيء، ولكن في ذات الوقت يجب ألا يخيفنا إنشاء حزب شيعي في مصر، وباختصار الأحزاب الشيعية ليس لها ما يبررها او يخيفنا منها". واستبعد هويدي احتمال تحول سكان مصر الى المذهب الشيعي باعتبار أن عدد سكان مصر 85 مليون نسمة وعدد الشيعة يتراوح بين 15 و20 ألف شيعي، فهل يمكن أن تؤثر الآلاف في الملايين؟! .
