نقلت صحيفة يوم الاربعاء عن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 3.2 بالمئة للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في السنة المالية 2011- 2012.
ونسبت الصحيفة المصرية للوزيرة فايزة أبو النجا قولها ان خطة الحكومة تتضمن ضخ استثمارات اجمالية قدره 233 مليار جنيه (39 مليار دولار) بزيادة نسبتها ثمانية بالمئة عن السنة المالية السابقة 2010-2011 "من أجل تزايد الدور الحكومي في دفع عجلة الاستثمار وتنشيط السوق بغرض تحفيز الانتاج والطلب المحلي."
وقالت ان خطة التنمية الاقتصادية الجديدة تستهدف توفير نحو 570 ألف فرصة عمل للمحافظة على معدل البطالة عند 11.5 بالمئة والتضخم عند 12 بالمئة.
وعانى الاقتصاد المصري بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط مع تأثر السياحة والاستثمار سلبا وسط عدم تيقن بشأن شكل الحكومة الجديدة.
وتتوقع الحكومة عجزا قدره 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في ميزانية 2011-2012 لكن الاقتصاديين يقولون ان هذا الرقم ينطوي على تفاؤل كبير.
وفي استطلاع أجرته رويترز في سبتمبر أيلول توقع المحللون نمو الاقتصاد المصري 1.3 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012 و 3.6 بالمئة في السنة التالية. وبالمقارنة يقول الاقتصاديون ان مصر تحتاج الى نمو يفوق الستة بالمئة من أجل توفير فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكاني.
