كشفت فايزة ابو النجا وزير التخطيط و التعاون الدولي عن تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2010/2011 الي -4.2 ٪ مقابل 5.4 ٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي وقالت انه اول نمو سالب في مصر منذ 10 سنوات مشيرة الي ان السبب في ذلك هو تراجع قطاع السياحة إلي 33 ٪ والصناعة التحويلية 12. ٪ والتشييد و البناء -9.1 ٪ و النقل و التخزين -9.7 ٪ و تجارة الجملة و التجزئة -7.9 ٪ واضافت ان التراجع ليس كارثيا ولكنه يشير إلي ضرورة التدخل والتعامل مع اسباب التراجع بشكل سريع، جاء ذلك أمس خلال مؤتمر صحفي بوزارة التخطيط حيث أكدت أبو النجا علي اولوية الاستثمار في قطاعات التعليم و الصحة و الاسكان خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 1102/2102 واعلنت عن اطلاق برامج جديدة للاسكان الاجتماعي باستثمارات تصل الي 10 مليار جنيه بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. وقالت أبو النجا إن خطة التنمية تستهدف تحقيق معدل نمو يصل الي 3.2 ٪ من خلال تنفيذ استثمارات تصل الي 233 مليار جنيه يساهم القطاع الخاص بنحو 52٪ منها لتتحمل الحكومة باقي الاستثمارات وكشفت عن وجود خطة ليكون النمو الذي وصفته بالبطيء اشد تاثيرا و فاعلية علي مستوي معيشة المواطن خاصة الفقراء، وقالت ان الثورة لم تقوم من اجل اسباب اقتصادية حيث كانت كل المؤشرات ايجابية رغم ان معدلات النمو السابقة لم تنعكس علي المواطن محدود الدخل الذي يمثل الشريحة الكبري من المجتمع مؤكدة أن ذلك كان الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات السابقة. كما كشفت وزيرة التخطيط ان نسبة التراجع في اعداد السائحين بلغت 45 ٪ ليصل عددهم خلال الفترة من يناير الي مارس 2011 الي 9.1 مليون سائح مقابل 3.5 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي فضلا عن تراجع العائدات السياحية الي 1.8 مليار دولار مقابل 2.7 مليار وارجعت هذا الي الغاء الحجوزات بعد الثورة وترحيل رعايا الدول وحظر السفر الي مصر واكدت ان هذا كان له تاثيرات سلبية تمثلت في تسريح العمالة المؤقتة في المنشآت السياحية و تخفيض اجور العمالة الاساسية. وأوضحت ان التراجع في قطاع الصناعة التحويلية كان نتيجة الاضرابات و الاحتجاجات الفئوية والاغلاق المؤقت لبعض المصانع وعدم انتظام النقل الداخلي و حركة الشحن و التفريغ و احجام البنوك عن تمويلها، كما كشفت أن تراجع قطاع الاتصالات وهو القطاع الوحيد الذي حقق معدلات نمو ايجابية كان بسبب قطع خدمات المحمول والانترنت خلال فترة الثورة . كما كشفت الوزيرة عن تراجع اجمالي الاستثمارات الكلية من 65 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الماضي الي 47 مليارا للعام المالي الجاري موضحة ان هناك تراجع في الاستثمارات الخاصة الي 28 مليار جنيه خلال الربع الثالث 0102/1102 مقابل 42 مليار في العام المالي السابق له، واكدت علي تراجع الودائع المحلية بمقدار 28.4 مليار جنيه خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2010 الي مارس 2011 بنسبة تراجع 3.8 ٪ مشيرة الي استقرار معدل التضخم عند حدود 11 ٪ في الربع الثالث محذرة من سلبيات عدم تحرك عجلة الانتاج و انها ستؤدي الي بوادر ركود تضخمي .
