اصدر حازم ابو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بيان شديد اللهجة دعا فيه انصاره لتوحيد الصف فى جمعة 18 نوفمبر واليكم نص البيان قرار نهائي وسنصدق الله فيه معا مجتمعين ويدا واحدة اجتماع كلمتنا علي نزول جمعة 18 نوفمبر القادم هو قرار نهائي إن شاء الله لا نضطرب فيه ولا يصرفنا عنه دهاء أن تصدر قرارات تجزيئية مقابلة بقبول طلب وإهمال آخر بهدف تخدير الشعب أو إرجاعه عن حراسة حقه الأصيل في تسلم شؤونه أو تأجيله لآماد طويلة أو مغالبة الشعب وهو يضع دستوره بتسلط عليه يقيد حقه الأصيل أو يضغط عليه : سننزل إخلاصا لوجه الله لحراسة مسار تحرر البلد نفسه من أن يعود طغيان جديد يسيطر عليها ويأسر شعبها من جديد ، فإن أدني تأجيل لوقفتنا قد صار واضحا أنه يؤدي باستمرار إلي مزيد ضعف وعجز شعبي عن القدرة علي منع عودة الطغيان الذي يتسلل دءوبا بلا هوادة إلي البلد من جديد : فهو يوم حراسة حاسمة قاطعة صادعة بالحق ، طلبنا فيه واحد ومحدد جدا ومبسط ومنطقي ؛ وهو إصدار القرار فعلا بتحديد موعد لتمام تسليم السلطة الدستورية للشعب بحيث يكون حتما قبل 30 أبريل القادم وذلك بإصدار قرار رسمي من الآن بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية بحيث تجري الانتخابات وتُعلن نتيجتها قبل 30 أبريل القادم عقب تمام الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري مباشرة ، ولن يصرفنا – نحن ولا أي صادق مؤتمن – أن يصدر في مواجهتنا من أجل تفتيت هذا المقصد الواضح الضروري سحب لقرار جزئي دون أن يتضمن حسم موعد تسليم البلد لأهل البلد وبقرار رسمي لا بمجرد إعلان إعلامي فإن كرامتنا تأبي أن نستمر نخضع لعمليات " البسترة " المتوالية ؛ تبريد ثم تسخين ثم تبريد وهكذا ترويضا لهمة الشعب وهداً لها : لن نترك الحال هكذا يتوالي إلي أن تكتمل خطة هَد الهمم خاصة مع طبيعة ما تحدثه الانتخابات عادة من مزيد تفتيت القوي و تفريقها في الانتخابات : سننزل ولو ليكون واضحا كل الوضوح أن الشعب لا يزال يقظا لحراسة مكتسبات حركته بعد كل من قدمناهم من الذين صاروا عاجزين عن الحركة و شهداء في سبيل هذه المكتسبات.
و إننا نقرع كل سمع بأنه من ألزم مكونات هذا الطلب الواحد المحدد الدقيق هو الرفض القاطع لاصدار وثيقة للمباديء الدستورية تسيطر علي حق الشعب في وضع دستوره بنفسه وتكبل إرادته وكذلك حتمية إتمام الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المعلنة وأنه لن يُسمح بالتلاعب فيها من أجل إيقافها لأي سبب
لن نعود للعبة أن يستجيبوا لمطلب وثيقة المباديء الدستورية ويهملوا مطلب التحديد الحاسم لتوقيت تسليم السلطة فنرجع عن قرارنا مضحوكا علينا أو مستغفلين أو مبتلعين للاستخفاف أو الهوان ، فإن حقوق الشعب ليست ميدانا للتجزئة ولا المساومة فإما أن نكون كرماء علي أنفسنا وحقوقنا أو لا نكون مطلقا ، وليس منا أحدٌ يطيق أن يكون تراجعه عن النزول يوم 18 نوفمبر سببا في ضياع كل شيء غدا، ثم يعودون بعدة مدة إلى التحكم القسري في وضع الدستور غدا بعد أن يحققوا المزيد من إضعافنا والمزيد من استقرارهم في السلطة
لقد طالبنا بالتهدئة حفاظا علي اقتصاد بلدنا ولتهيئة الأجواء لانتخابات برلمانية ولإتاحة الفرصة لمحاصرة الإنفلات الأمني فإذا بهذه التهدئة يستخدمونها بدلا من ذلك لإعلان مد الفترة العسكرية فجأة لمدة سنتين ونصف تقريبا بكل ما في هذا الإعلان من خطر علي اقتصاد البلاد ومعايش البسطاء والأمن في المجتمع ، فهل هي تهدئة لصلاح الحال ؟؟ أم لمد فترة السلطة العسكرية وتجميد سلطة الشعب وإطالة وضعه تحت سلطة استثنائية ؟؟ ولذلك وحتما فإن بقاء السلطة العسكرية الانتقالية لفترة الضرورة الاضطرارية حتي 30 أبريل القادم عام 2011 مرهون بأمور ثلاثة حاسمة كل الحسم ؛ أولها : إتمام إجراء الانتخابات البرلمانية باستقامة في توقيتاتها دون تعلل بأية عوائق للتلاعب بها ، وثانيها : إجراء الانتخابات الرئاسية وإعلان نتائجها قبل 30 أبريل القادم حتما ، وثالثها : التوقف النهائي عن تحدي الشعب بتقييد سلطة من سينتخبهم بكامل حريته ليتولوا إجراء وضع الدستور وفقا لتفويض الشعب لهم بذلك : وسيظل أدني إخلال بأي عنصر من هذه العناصر الثلاثة الخطيرة هو إشارة البدء تلقائيا لزوال أي قوة تنقلب علي الدستور وتخالفه وتنقضه وتتحدى إرادة الاجماع الوطني الشعبي في البلاد
