تناول كتاب الصحف المصرية فى مقالاتهم اليوم السبت عددا من القضايا المهمة. ففي عموده (نقطة نور) بصحيفة "الأهرام" أكد الكاتب مكرم محمد أحمد أن الجميع خارج سوريا وكثير من قوى المعارضة داخلها يتشكك في إمكان نجاح خطة السلام التى توصلت إليها لجنة الجامعة العربية مع نظام الحكم السوري ̅، ̅ بينما القتال لايزال يدور علي أشده في حماة وحمص التي دفعت وحدها 40\% من شهداء الانتفاضة السورية. وأضاف أن الجميع يستبعد حسن نيات الرئيس بشار ويتهمه بمحاولة كسب المزيد من الوقت، ويتشكك في إمكانية سحب القوات المسلحة فورا خارج المدن السورية، والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ويتشكك في أن ينخرط النظام السوري في حوار جاد مع فصائل المعا رضة. وأكد أن ما يزيد من حجم الشكوك أن دمشق أخلفت وعودها أكثر من مرة، ولم تنفذ أيا من التعهدات التي سبق الالتزام بها، كما أن الأسد لا يزال يصر على إنكار الانتفاضة ، ويعتقد أن ما يجري في سوريا يختلف عما جري في مصر وتونس وليبيا، وأن أغلبية السوريين لا تزال تسانده. وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك هناك ثمة من يعتقدون أن هناك فرصة نجاح ينبغى التمسك بها، خاصة أن دمشق تعرف على وجه اليقين أن إخفاقها في الالتزام ببنود خطة السلام سوف يرتب نتائج صعبة تزيد الموقف السوري سوءا، لعل أولها تزايد فرص وصول الانتفاضة إلى كل من دمشق وحلب حيث توجد أغلبية الشعب السوري. وقال إن هذه الخطوات ربما تدفع الجامعة العربية إلى اتخاذ خطوات أخرى أكثر حسما إنقاذا لماء وجهها تبدأ بتعليق عضوية سوريا في الجامعة وربما يشمل مساندة الخطة الدولية للذهاب إلي مجلس الأمن لاستصدار قرار يدين سوريا ويطالب بإسقاط نظام الحكم، وقد تتصاعد الأمور إلى المشاركة فى عمل دولى يستهدف حماية المدنيين السوريين. وفي مقاله بصحيفة "الشروق" ، قال الكاتب فهمي هويدى "لا أظن أن الثورة المصرية قامت أو أن مئات الشهداء ضحوا بحياتهم لكي يتمخض الأمر في نهاية المطاف عن الوثيقة الملغومة التي أعلنت يوم الثلاثاء الماضي "أول نوفمبر" وقدمت بحسبانها متضمنة للمبادىء الأساسية للدستور .. ذلك أنها خيبت أمالنا وتحولت إلى فضيحة سياسية أقل ما يمكن أن توصف به أنها أهانت الشعب المصري وثورته .. بل لوثت سجل الذين أعدوا "الطبخة" وفي المقدمة منهم الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء .. الذي نعرفه نزيها ومشرفا .. بحيث أضافت إلى سجله صفحة سوداء أخشى أن تطغى على ما نعرفه عنه وما يحسب له". وقال الكاتب "لي عدة ملاحظات على هذه الوثيقة .. توقيت الإعلان جاء غريبا ومريبا ذلك أنه جاء قبل أربعة أسابيع تقريبا من التصويت على انتخابات مجلس الشعب وعقب سلسلة من التوترات التي سادت البلد والتي لايزال يكتنفها الغموض ، إن الإعلان ذكر أكثر من نقطة مثيرة للضحك ، منها مثلا أن المجلس العسكري إذا لم يعجبه شىء في مشروع الدستور واختلف في ذلك مع واضعيه فإن الأمر يعرض على المحكمة الدستورية العليا". وأضاف "إن الدور الذي قام به الدكتور علي السلمي وفريقه لايزال مثيرا للدهشة إذ بأي حق يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء بمهمة من هذا القبيل ، كما أن نائب رئيس الوزراء غير المنتخب انتخب من جانبه 500 شخص ودعاهم إلى دار الأوبرا لمناقشة الإعلان في مشهد أقرب إلى الإخراج السينمائي أو التلفزيوني لا يمت للحوار الحقيقي بصلة وهو ما يعد نوعا من التهريج السياسي". وتابع "إن الجدل الذي أثير في فترة سابقة تطرق إلى أمور كثيرة بعضها تعلق بشرعية إعلان مثل هذه المبادىء والبعض الآن دار حول موضوع المواطنة والدولة المدنية وغير ذلك ، لكننا فوجئنا بإقحام وضع القوات المسلحة ضمن المبادىء الدستورية .. الأمر الذي يثير تساؤلا عما إذا كان الدكتور السلمي قد تطوع بذلك أم أن المجلس العسكري طلب منه ذلك ، والاحتمالان أولهما سيء والثاني أسوأ".وفي مقاله (الموقف السياسي) في صحيفة (أخبار اليوم)، رأى الكاتب السيد النجار رئيس تحرير الصحيفة أن أهم ما يمكن استخلاصه من وثيقة الحوار الوطني أنها تضع الخطة المكتملة لجميع الأضلاع الرئيسية للثورة وبناء الدولة ، الإصلاح السياسي والنظام المؤسسي والتشريعي والتحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، وهى أضلاع أساسية لتنفيذ شعار الثورة "حرية .. كرامة .. عدالة اجتماعية". وقال الكاتب "التركيز على أحد الأضلاع مهما كانت أهميته وأولوياته ، دون مواكبة مع الأضلاع الآخرى سوف يمثل خللا حقيقيا ، والضلع المكسور فيها يرتبط بمعركة التنمية والوضع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وهى قضية ترتبط مباشرة بحالة الأمن والفوضى والمطالب الفئوية التي تجسدها الاعتصامات والمظاهرات ، رغم علم الجميع بمن فيهم المشاركون في الوقفات الاحتجاجية أن مطالبهم لن تتحقق بهذه الطرق ، التي تؤخر أكثر مما تحقق الهدف أو تلبي مطالب الناس وهم في مأزق". وأضاف "إذا أخذت الحكومة نتائج الحوار الوطني مأخذ الجد فسوف تجد ما كان تائها ، ولا أعتقد إن كان غائبا عنها من إجراءات عاجلة للتحول الديمقراطي والسياسي والمبادىء الحاكمة له . وتثبت الشرعية الجديدة للثورة ، وبما فيها الدستور الجديد وإعطاء الأولوية في المرحلة الراهنة للفقراء والمهمشين وسكان العشوائيات ومحاربة الفقر والبطالة والتصدي بجدية للغلاء". وتابع "هذه القضايا عاجلة ولا تحتمل الانتظار حتى لو كانت حكومة مؤقتة أو تسيير أعمال ، أو حتى حكومة إطفاء الحرائق الملتهبة على الساحة".
