تقدم صحفي بجريدة الوفد ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، يحمل رقم7553 لسنة2011 عرائض النائب العام، يتهم فيها رجل الأعمال رامي لكح وشقيقه ميشيل، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ود.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، بإهدار مليار جنيه من المال العام بسبب التسوية التي وافق عليها البنك للكح. ووفقا للبلاغ، فإن لكح حصل على قروض من البنك قيمتها 1.5 مليار جنيه، بدون ضمانات، ثم فر هاربا خارج البلاد منذ عام2003، وبعد 8 سنوات من هروبه، عاد إلى مصر في 7 مارس 2010، بعد رفع اسمه هو وشقيقه من قوائم ترقب الوصول، وإنهاء التحفظ على أمواله، بعد تسوية مديونياته مع بنك مصر. وأكد مقدم البلاغ أنه اكتشف أن التسوية أهدرت نحو مليار جنيه، بعد أن تنازل البنك عن مبلغ 798 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفائدة عليها، كما وافق البنك المركزي على التسوية، رغم علمه بعدم التزام لكح ببنود التسوية، وعدم سداده للأقساط المقررة عليه بعد التسوية، بالإضافة لعدم تحريك العقدة لأي دعوى جنائية ضد لكح، على مدار 8 سنوات.