أعدته هبة صالح مراسلة صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية في القاهرة تقرير تقول فيه ان الاسلاميين على ما يبدو قرروا مواجهة المجلس العسكري بعد أن كشف النقاب عن مجموعة اقتراحات تهدف الى تمكينه من التدخل في الحياة السياسية حتى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وهدد حزب "الحرية والعدالة" الذي هو الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلين بتنظيم احتجاجات شعبية تتوج بالمليونية في الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني ما لم تسحب الحكومة اقتراحاتها.
ويتوقع أن تؤدي خطة المجلس الى حدوث استقطاب في المجتمع المصري قبل شهر واحد من موعد الانتخابات البرلمانية، حسب ما ترى الكاتبة، التي تضيف أن بعض الأحزاب العلمانية كحزب التجمع اليساري قالت انها سيدعم احتفاظ المجلس العسكري ببعض السلطات التي توازن نفوذ الاسلاميين الذين يتوقع حصولهم على العدد الأكبر من المقاعد في مجلس الشعب.
وفي نفس الصحيفة نطالع تقريرا آخر لنفس المراسلة حول تأثير الفراغ الأمني في مصر على الحياة الاقتصادية.
تقول الكاتبة ان غياب الأمن أصبح من أهم شكاوى رجال الأعمال في مصر وتورد مثالا على اضطرار بعضهم الى حمل السلاح لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.
وتضيف الكاتبة ان الغليان الذي أعقب اندلاع الثورة أخاف المستثمرين الأجانب والسياح، مما أدى الى تراجع النمو في العام الذي انتهي بشهر حزيران 2011 الى 1.8 في المئة.
ويقول حاتم دويدار مدير مدير فرع شركة فودافون في مصر ان تأثير غياب الأمن على الحياة الاقتصادية في مصر بعد الثورة يفوق تأثير التباطؤ الاقتصادي.
