أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المسيرة التي نظمها الاقباط والتي كانت متجهة إلى ماسبيرو تعرضت قبل وصولها إلى هجوم من قبل مجهولين، كما اطلق عليها النار من دون حدوث أصابات، وتمكنت المسيرة من الوصول إلى ماسبيرو لكن قوات الشرطة العسكرية حاولت منع وصولها بالقوة، وهو ما رد عليه المتظاهرون برشق القوات بالحجارة وزجاجات الماء، ما أدى إلى تفاقم الوضع وأشار التقرير أن 12 شخصا لقوا مصرعهم دهسا بمدرعات الجيش التي غيرت مسارها بشكل سريع، كما حمل التقرير التلفزيون المصري مسؤولية التحريض على قتل المتظاهرين.
وقال تقرير اللجنة، التي تشكلت برئاسة منى ذو الفقار وعضوية حافظ ابو سعدة، جورج اسحاق وناصر أمين، ودرية شرف الدين، وسمير مرقص، وأخرين، أن المسيرة بدأت من شارع شبرا وشارك بها نحو خمسين ألف متظاهر لم يحملوا فيها إلا صلبان خشبية وأعلام مصر بالاضافة الى لافتات تندد بهدم الكنائس مطالبة بقانون دور العبادة الموحد.
وواجه المتظاهرون أثناء سيرهم، عند نفق شبرا، عددا من المدنيين مجهوليين رشقوهم بالحجارة مرددين "اسلامية اسلامية" كما تم اطلاق أعيرة نارية من احد المجهولين، كما واجهوا هجوم بالحجارة في أماكن متعددة، وحين وصلت المسيرة إلى ماسبيرو تقدمت قوات الشرطة العسكرية لمنعهم من الوصول إلى مبنى ماسبيرو، وألقى بعض الأفراد حجارة وزجاجات مياه على الشرطة العسكرية، بعدها بدأت القوات في تفريق المتظاهرين عن طريق استخدام الدروع والضرب بالعصى الخشبية واطلاق الرصاص الفشنك، ما جعل المتظاهرون يندفعون ويسقط بعضهم على بعض مما تسبب فى إصابة عدد كبير من المتظاهرين بإصابات بالغة.
وأكد التقرير أن مدنيين مجهولين، وصفهم بعض الشهود بالبلطجية المأجورين، بإطلاق نيران حية في اتجاه المتظاهرين والقوات، ما أدى إلى سقوط قتلى، كما رصد التقرير شهادات البعض الذين أكدوا على وجود قناص واحد على الأقل. ومن ضمن الشهادات التى وردت فى تقرير اللجنة هو استيلاء أحد المدنيين على بندقية آليه بها طلقات فشنك من أفرد القوة العسكرية. وأكد التقرير أن هناك مدنيا قام باستقلال ناقلة للجنود وحاول قيادتها ثم قفز خارجها مما أدى لاصطدامها بعربتين جيب من مركبات الشرطة العسكرية والتى كادت تدهس بعض المتظاهرين.
وفى شهادات أخرى ان مدنيين مجهولين استخدموا السيوف والاسلحة البيضاء معظمهم، من المناطق المجاورة لماسبيرو طبقا لشهادة احد المصابين والذى تعرض للاعتداء من قبل بعض البلطجية. وأشار التقرير ان ترويج الشائعات وقت الاحداث كان عاملا كبيرا لتضخيمها. واكد التقرير ان عدد الضحايا 28 وليس 25 كما جاء فى تقرير وزارة الصحة، واستنكرت اللجنة رصد وزراة الصحة عدد الضحايا دون تحديد سبب الوفاة، والذى من شأنها تحديد أعمال النيابة العامة فى التحقيقات، كما ان الوزارة، كما أكد التقرير أن عدد المصابين بلغ 146 مصابا من بينهم 71 مواطنا مدنيا و46 عسكريا و29 من أفراد الشرطة. ووصف التقرير تغطية التلفزيون المصري للأحداث بأنها كانت مضللة ومحرضة ضد المواطنين المسيحيين، حيث عرضت انباء تتهم المتظاهرين، محددة هويتهم بالأقباط، بإطلاق الرصاص على قوات الشرطة العسكرية والشرطة المدنية وسقوط ثلاث قتلى من بينهم، وتجاهل التلفزيون المصري عمدا حوادث القتل والدهس والاعتداء على المتظاهرين، ما أدى إلى استعداء المشاهدين على المواطنين المسيحيين ونزول البعض منهم بغرض مساندة الجيش، حيث تم الاعتداء على المسيحيين لمجرد أنهم مسيحيون. وأضاف التقرير أن آداء التلفزيون الرسمي كان فقيرا مهنيا وتقنيا يفتقد المصداقية وكاد يوقع البلاد في أزمة طائفية حقيقية، لولا لطف الله، وفق تعبير تقرير اللجنة.
