أرجع حزب العدل إنسحابه من اجتماع الدكتور على السلمى - نائب رئيس الوزراء لشئون التحول الديموقراطى – لوجود ما وصفه بالبنود الجدلية بوثيقة المبادئ الأساسية للدستور وكذا آلية كتابته. وانتقد الحزب – فى بيان له الثلاثاء - تمثيل بعض الحاضرين لأنفسهم فى وقت مناقشة مستقبل مصر، وعدم وجود معايير واضحة لاختيار الحاضرين، أو آلية للتحقق من شخصيات الحاضرين مما جعل القاعة يسودها جو من عدم الإنضباط أو الجدية. ودعا الحزب القوي السياسة والشعب المصري إلي عدم الإلتفات والمضي قدما نحو انتخابات تشريعية تكون نواة لدستور يمثل الشعب ويُستفتي عليه من الشعب. وأشار الحزب إلى أن الدخول قبل الانتخابات بأسابيع قليلة فى ما اسماع بالجدليات السياسية يهدد اتمام العملية الانتخابية ويدخل البلاد في أستقطاب حاد، مفضلا أن تأجل مناقشات اختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور إلى ما بعد اختيار البرلمان. وناشد الحزب القوي السياسة إلي الإهتمام بمشاكل المواطنين العاجلة من توفير الأمن و سلامة المواطن والحفاظ علي كرامته بدلا من الدخول في جدل سياسي لا يلتفت الشعب إليه.