اللواء فاروق المقرحى للقاهرة اليوم حول قانون التصالح الذى يدرسه مجلس الوزراء للتصالح مع رجال الأعمال المتورطين فى قضايا فسادالوحيد الذى يستثنى من السجن فى حالة التصالح من المحبوسين احتياطيا من أركان النظام السابق هو علاء مبارك وذلك لأنه ليس الفاعل الأصلى "مسئول حكومى" ويمكن له الخروج من السجن فى حالة التصالح مع معاقبة الفاعل الأصلى الذى ساعده بشكل مباشر أو غير مباشر فى تحقيق مكاسب غير شرعية أو تقديم تسهيلات من هذا القبيل ومن ساعده لأنه نجل رئيس الجمهورية فهو المسئول وليسعلاء لأن ذلك ضعف موظف وليس استغلال سلطة والده. و أن جميع من هم فى السجون من أركان النظام السابق لا ينطبق عليهم قانون التصالح، لأنهم أما موظف دولة أو موظف حكومى فاعل أصلى لا يعفى من المسئولية بالتصالح، وأن كل من هم خارج السجون من المطلوبين قضائيا فى قضايا فساد يمكن لهم التصالح.
واكد على ان الحاجة إلى تطبيق قانون التصالح من أجل استرداد الأموال والممتلكات التى تم الحصول عليها بطريق غير مشروع وان القانون الحالى به مادة تجيز التصالح واسترداد الأموال وعائدها وهى المادة (118) فقرة ب من قانون العقوبات