أفادت التحريات الأولية التى أعدتها اللجنة التشريعية، المكلفة بحث وقائع حصول عدد من الجمعيات الأهلية على تمويل خارجى بالمخالفة للقانون، بأن الأموال تم إنفاقها فى أنشطة تضر بالمصلحة القومية للبلاد، وتنفيذ مخططات تخريبية بإشاعة الفوضى داخل مصر أثناء وبعد الثورة، وأن بعض تلك الجمعيات لم تحصل على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى يحدد نشاطها وأن إحدى الجمعيات حصلت على مبلغ يقدر بنحو 180 مليون جنيه دفعة واحدة من إحدى الدول العربية.. الأمر الذي دعا المستشار أشرف العشماوى، وسامح أبوزيد قاضيا التحقيقات المنتدبان من وزير العدل، لاستدعاء تلك الجمعيات. كما قاما بدراسة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن حصول 50 جمعية أهلية مرخصة وغير مرخصة على تمويل خارجى من بعض الدول الأجنبية والعربية عبر شيكات بنكية تحت بند أعمال خيرية، وتبين أن هذه الجمعيات تتلقى هذه الأموال الضخمة خلال فترات وجيزة وصرفها بشكل عشوائى لا يتناسب مع البرامج الخيرية التى حصلت من أجلها عليها. ومن المنتظر أن يتم سماع أقوال 5 مسئولين عن 5 جمعيات أهلية خلال الأسبوع القادم بمقر التحقيقات .