قال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية يوم الاثنين ان مصر لديها جميع مقومات الاقتصاد القوي ولكنها تحتاج الى الاستقرار السياسي حتى تعود الثقة ويستطيع اقتصادها النمو. وتعهد الشرقاوي بالعمل على تنفيذ أي الية تساعد على تعزيز السيولة في السوق وتنشيط التداول.
وقال الشرقاوي خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط "مصر لديها جميع المقومات لاقتصاد قوى. لكن اقتصاد بدون استقرار لا يستطيع أن ينمو. لا يوجد اقتصاد في ظل اضطرابات وعدم استقرار."
ووجهت الثورة التي اندلعت في يناير كانون الثاني الماضي وأسفرت عن الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط ضربة للاقتصاد وأثارت موجة من العنف الطائفي وأعمال عنف اخرى يكافح الجيش الذي يدير شؤون البلاد وحكومته المؤقتة للسيطرة عليها. وأدى ذلك الى هروب المستثمرين والسياح.
وقالت المؤسسة الاستشارية جيوبوليستي في تقرير ان انتفاضة مصر كلفت الاقتصاد 9.97 مليار دولار حتى شهر سبتمبر ايلول.
وهبط المؤشر المصري الرئيسي للبورصة أكثر من 39 بالمئة منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 158 مليار جنيه/ (26.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال تلك الفترة.
وقال الشرقاوي "سبب عدم الثقة في السوق مصدره المحللون والخبراء الكثيرون بالسوق."
وتعاني البورصة المصرية من ضعف التداولات وانعدام المحفزات بالسوق وتخوف المتعاملين من ضخ سيولة جديدة وسط عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر بعد الثورة.
وقال الشرقاوي "لابد من استقرار سياسي وخريطة واضحة للتوجه الاقتصادي للدولة حتى ترجع الثقة في السوق مرة أخرى. سأعمل على تنفيذ أي الية تساعد على زيادة السيولة."
ويحاول المنظمون بسوق المال المصري تضميد جراح البورصة من خلال دراسة طرح اليات جديدة تساعد على تنشيط السيولة والتداولات بالسوق مثل اعادة الية الشراء والبيع في ذات الجلسة (T زائد 0) واستحداث الية الشراء ثم البيع في الجلسةالتالية (T زائد 1) وتعديل معايير الشراء بالهامش لتضم عدد أكبر من الشركات يزيد عن 83 شركة.
وقال الشرقاوي "الهيئة ستنتهي من تعديلات الشراء بالهامش أواخر نوفمبر. ونعمل على تعديل بعض المواد بقانون سوق المال مثل قواعد قيد وشطب الشركات حتى يكون لدينا مواد خاصة بالتخارج من الشركات بدلا من اخطار البورصة والهيئة."
وحول مطالبة العاملين بالسوق بانهاء العمل بالاجراءات الاحترازية التي اخذتها الهيئة قبل عودة التداولات بالبورصة في مارس اذار الماضي قال الشرقاوي "السوق مازال في حاجة للاجراءات الاحترازية لاننا (المتعاملون) لا نعرف ماذا سيحدث غدا في مصر. نحتاج للاستقرار السياسي قبل الغاء الاجراءات الاحترازية."
وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر قررت في 8 فبراير شباط الماضي تعليق العمل بنظام( T زائد 0) لاليات البيع والشراء في ذات الجلسة ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية واستمرار العمل بالحدود السعرية على الاسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا مع استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي.جي.اكس 100 وذلك لحماية السوق عند استئناف التداول.
وتوقفت البورصة المصرية عن العمل لنحو شهرين بسبب ثورة 25 يناير.
وقال الشرقاوي يوم الاثنين"أحتاج لاستقرار أسعار الاسهم في السوق حتى أستطيع العودة بالية (T زائد 0)."
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية ان البورصة وشركة مصر للمقاصة مازالت تدرس الية تنفيذ (T زائد 1) التي تقوم على الشراء والبيع في الجلسة التالية. لكن الشرقاوي قال "لابد أن يعلم الجميع ان هذه الالية ستضخ سيولة بسيطة بالسوق وليس كالمتوقع من قبل الخبراء.
واضاف "ليس كل المتعاملين يشترون اليوم في السوق ليبيعوا غدا. العديد من المؤسسات الدولية ترغب في الية (T زائد 2)."
وفيما يخص الية الشورت سيلنج -الاقتراض بغرض البيع- نوه رئيس هيئة الرقابة المالية لرويترز الى ان" دول العالم تعمل على ايقاف هذه الالية بأسواقها. فكيف أطبقها أنا (الهيئة) في مصر. ولكن اذا اتاحت (الهيئة) هذه الالية سيكون لصانع السوق فقط في مصر من أجل صناديق المؤشرات."
وكشف الشرقاوي لرويترز عن أن هيئة الرقابة المالية تعتزم بدء الترويج للاستثمار في البورصة بين طلاب المدارس والجامعات المصرية مع بداية عام 2012.
وقال ان حملة الترويج ستكون من خلال توزيع كتيبات وعقد مؤتمرات وندوات تشرح للطلاب مفهوم الاستثمار في سوق المال.
وبنبرة واثقة قال الشرقاوي "أنا متفائل ولكن بشرط الاستقرار السياسي والنظرة للمستقبل وليس للماضي."
