قال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية يوم الاثنين أن مصر لديها جميع مقومات الاقتصاد القوي ولكنها تحتاج الى الاستقرار السياسي حتى تعود الثقة ويستطيع اقتصادها النمو. وتعهد الشرقاوي بالعمل على تنفيذ أي الية تساعد على تعزيز السيولة في السوق وتنشيط التداول. وقال الشرقاوي خلال قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط :"مصر لديها جميع المقومات لاقتصاد قوى. لكن اقتصاد بدون استقرار لا يستطيع أن ينمو. لا يوجد اقتصاد في ظل اضطرابات وعدم استقرار." ووجهت الثورة التي اندلعت في يناير كانون الثاني الماضي وأسفرت عن الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير ضربة للاقتصاد وأثارت موجة من العنف الطائفي وأعمال عنف اخرى يكافح الجيش الذي يدير شؤون البلاد وحكومته المؤقتة للسيطرة عليها. وأدى ذلك إلى هروب المستثمرين والسياح. وقالت المؤسسة الاستشارية جيوبوليستي في تقرير أن انتفاضة مصر كلفت الاقتصاد 9.97 مليار دولار حتى شهر سبتمبر ايلول. وهبط المؤشر المصري الرئيسي للبورصة أكثر من 39 بالمئة منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 158 مليار جنيه/ (26.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال تلك الفترة. وقال الشرقاوي "سبب عدم الثقة في السوق مصدره المحللون والخبراء الكثيرون بالسوق." وتعاني البورصة المصرية من ضعف التداولات وانعدام المحفزات بالسوق وتخوف المتعاملين من ضخ سيولة جديدة وسط عدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر بعد الثورة. وقال الشرقاوي "لابد من استقرار سياسي وخريطة واضحة للتوجه الاقتصادي للدولة حتى ترجع الثقة في السوق مرة أخرى. سأعمل على تنفيذ أي الية تساعد على زيادة السيولة.