قال صبحي صالح، العضو القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن الدولة التي يسعى إليها الإخوان المسلمون ليست دولة يحكمها الشيوخ، ولكنها دولة ترعى التخصص. موضحاً أن الإخوان يعلمون أن بناء الدولة يحتاج إلى متخصصين، وأنه من المستحيل استدعاء واعظ أو خطيب الجمعة، ليشرع لدولة دستورها. وأوضح صالح - خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب تحت عنوان "الإخوان المسلمون والمشروع الوطني"- أن الدولة التي ينشدها الإخوان هي دولة مدنية قانونية حديثة بمرجعية إسلامية، عمادها سيادة القانون، ومستودعها احترام إرادة الشعب، وحقه في مراقبة حاكمه، وتطبيق الحريات، والفصل بين السلطات، لمنافسة دول العالم بتخصص دقيق في جميع جوانب الحياة. وأشار إلى أن الإخوان المسلمين ومن معهم، يسعون إلى تحقيق المشروع الإسلامي وتحويله من فكرة وخيال إلى واقع ملموس. وقال "إن المرجعية الإسلامية تمثل ملمحاً أساسياً لا يساوم عليه أحد، ولا يستطيع كائن من كان في الوجود كله أن يجعلنا نتنازل عنه، لأن الإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة، وعلاقة بين العبد وربه، وبين العبد ومجتمعه، ويشمل الدولة والمعاملات، والبيع والشراء، والزواج والطلاق، وجميع جوانب الحياة. وطالب صالح بأن تبنى سلطات الدولة ومؤسساتها على فلسفة أن إرادة الشعب أقوى من إرادة الحكام، موضحاً أن الأمة هي التي تمنح المشروعية للحاكم، وأن من يرغب في تمثيل الأمة عليه أن يحتكم لصناديق الاقتراع، داعياً لتأمين الانتخابات المقبلة، بما يسمح بتعبير "نزيه وحقيقي وشفاف" عن إرادة الأمة، واصفاً العملية الانتخابية بأنها من "الأمانات المقدسة التي يجب أن تصان". وتطرق صالح لملف الأقباط في مصر، مؤكداً أن الإسلام يكفل حرية الاعتقاد لغير المسلمين، ويحترم شعائرهم الدينية، ويأمنهم على دور عبادتهم. من جانبه قال المهندس علي عبد الفتاح، المحلل السياسي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن هناك بعض السيناريوهات المطروحة علي الساحة في هذه الأوقات، منها بقاء الحكم العسكري، والتدخل الأجنبي في مصر بحجة حماية الأقليات، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يرفض كلاهما. وحذّر من مد الفترة الانتقالية، والضرب بنتائج الاستفتاء الأخير عرض الحائط ، متسائلاً عما إذا كانت الأغلبية البرلمانية ستتولى تشكيل الحكومة أم يتم تعيينها بإلغاء إرادة الشعب. وأوضح عبد الفتاح أن المشروع الوطني للإخوان المسلمين يستند إلى ثلاث ركائز، أولها التحرر، ثانيها التطور، وآخرها الاتحاد، مشيرًا إلى أن التحرر يعني تحرر البلاد من كل سلطان أجنبي. مؤكدًا أن لا حرية في ظل محاكم عسكرية وقوانين قمعية وممارسات استبدادية، وانتهاك مقدسات. وأضاف أن الشورى والديمقراطية عند الإخوان المسلمين ليست سياسة، بل سلوك أخلاقي، لأنها تقوم علي احترام حرية الفرد، وكرامة الإنسان. مشيرًا إلى أن الأمة التي تنشأ على احترام الحرية، لا ينشأ فيها الاستبداد، والأمة الحرة هي الأمة القادرة على تخطي العقبات وتجاوز الصعوبات. وانتقد عبد الفتاح ادعاء البعض بأن الشعب غير واع، وغير قادر على ممارسة الديمقراطية. مطالباً بإنهاء الفترة الانتقالية، واختصار الفترة الزمنية للانتخابات، وإزالة "الضبابية" التي تسود المرحلة الانتقالية، وتحديد جدول زمني واضح لتسليم السلطة للمدنيين. فيما أشاد الدكتور حسن البرنس، عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين، بنموذج حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الاكتفاء الذاتي، بالرغم من الاحتلال والحصار الذي فرض عليهم. مؤكداً أن صفقة تبادل الأسرى تعتبر من مكتسبات ثورة 25 يناير، بعد أن استطاعت تحرير 1027 أسيرًا لدى الكيان الصهيوني، مقابل الإفراج عن الجندي جلعاد شاليط، الذي أسرته "حماس" منذ عدة سنوات.
