قال صبحي صالح، القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين، إن الدولة التي يسعى إليها الإخوان المسلمون ليست دولة يحكمها الشيوخ، ولكنها دولة ترعى التخصص، موضحاً إن الإخوان يعلمون أن بناء الدولة يحتاج إلى متخصصين في مجال السياسة، والعلاقات الدولية، والعلوم الاستراتيجية، وعلوم إدارة الدولة، وأن من المستحيل استدعاء متخصص في الوعظ أو خطب الجمعة، ليشرع لدولة قانونها الدستور. وأوضح، خلال مؤتمر عقد مساء أمس الجمعة في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب بعنوان "الإخوان المسلمون والمشروع الوطني"، أن الدولة التي ينشدها الإخوان هي دولة مدنية قانونية حديثة بمرجعية إسلامية، عمادها سيادة القانون، ومستودعها احترام إرادة الشعب، وحقه في مراقبة حاكمة، وتطبيق الحريات بها، والفصل بين السلطات فيها، لمنافسة دول العالم بتخصص دقيق في جميع جوانب الحياة. وأضاف أن الدولة التي يسعى إليها الإخوان المسلمون، هي دولة حريات لا يوجد بها قوانين استبدادية، ولا محل فيها لقانون الطوارئ، مؤكدًا أنها دولة "لا يقهر فيها رمز، ولا يكسر فيها أقلام، ولا يصادر فيها فكر، ولا يغيب فيها رأي، إلا من أجل المصلحة العليا للدولة". واستنكر "صالح" ادعاءات الغرب بتطبيق الحرية، واصفا إياها ب"حرية الفوضى والإباحية ونفاق ودجل سياسي"، مدللاً على قوله بأن الغرب يعاقب المسلمين على حرية الاعتقاد، ولا تسمح لهم بممارسة شعائرهم الإسلامية، بداية من تحريم الحجاب، وحتى رفع الأذان من المساجد، مضيفاً أن من دلائل الحرية "المزعومة" في أمريكا وأوروبا أن الشعب الأمريكي لا يحدد مصيره بنفسه، وإنما يحدده الكونجرس. وتطرق "صالح" لملف الأقباط في مصر، مؤكداً أن الإسلام يكفل حرية الاعتقاد لغير المسلمين، ويحترم شعائرهم الدينية، ويؤمنهم على دور عبادتهم، ويضفي الرسمية على أعيادهم، محذرا "المتاجرين بورقة الطائفية الخاسرة، وكارهي الإسلام من الإضرار بمصالح الوطن، والمزايدة على الإسلام".
