إسلاميو الأردن: لا حوار مع حكومة البخيت غير المؤهلة

نفى حمزة منصور، الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية ل "الإخوان المسلمين" بالأردن، الأنباء التي تحدثت عن إطلاق حوار سري بين الحركة الإسلامية والحكومة، واصفا الحكومة التي يترأسها معروف البحيت بأنها "غير مؤهلة".
وأضاف في تعليقه على تقارير محلية تحدثت عن حوار بين الحركة الإسلامية والحكومة بقيادة وزير الداخلية مازن الساكت، إنه لم يلتق الوزير منذ توليه لمنصبه إلا مرة واحدة "عندما استقبلناه وزميله معالي وزير التنمية السياسية موسى المعايطة في مقر الحزب قبل نحو شهرين".
وأوضح أن "الحوار سياسة ثابتة لدى الحزب ولا نعدل عنه الا لمصلحة وطنية، لكننا لن نتحاور مع الحكومة الحالية غير المؤهلة"، إلا أنه لم يطرأ مستجدات على الحوار مع أي جهة رسمية، وأن الحزب "لم يستجد الحوار ولن يستجديه من أحد"، وفق وكالة "يونايتد برس انترناشونال".
وتابع: "إذا كان هنالك جهة جادة وقادرة على إدارة حوار منتج؛ فالحزب يرحب بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في ترجمة مطالب الشعب الإصلاحية". لكن "الحوار مع الحكومة الراهنة غير مجد ولا مانع لدينا من محاورة أية حكومة مؤهلة"، .
يأتي ذلك بعد أن نقلت صحيفة "العرب اليوم" عن مصدر إن مسئولاً حكوميًا بارزًا التقى عددًا من قادة الحراك الشعبي وقادة المعارضة والحركة الإسلامية والمستقلين خلال اليومين الماضيين لبحث مختلف القضايا الحساسة وتحديدًا شعارات الحراك ومطالبه.
وذكر المصدر، أن "وزير الداخلية مازن الساكت التقى قبل أيام الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور والمعارض المستقل ليث شبيلات وبحث معهما مطولاً مختلف القضايا الساخنة وتحديدا الحراك الشعبي ومطالب حركات الإصلاح".
وفي الأسبوع الماضي، تحدثت تقارير صحفية محلية عن نية "جهات عليا غير حكومية" بدء حوار مع الحركة الإسلامية، في إشارة للقصر الملكي إلا أنه لم يصدر عن قيادات الحركة الإسلامية ما يؤكد أو ينفي هذه الأنباء.
ويقاطع الإسلاميون العملية السياسية الجارية في المملكة في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الملك عبد الله الثاني.
كما علقت الحركة الإسلامية مشاركتها في الانتخابات البلدية التي ستجري أواخر الشهر المقبل مشترطة ادخال جملة من المطالب؛ أبرزها تشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة، والإشراف على الانتخابات البلدية والنيابية. وطالبت بإجراء تعديلات دستورية تتضمن تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، وانتخاب مجلس الأعيان.