شكلت وزارة الخارجية البريطانية لجنة تقصي حقائق لملفات المصريين الهاربين للندن وعددهم 32 هارباً لاتهامهم بالاستيلاء علي المال العام تمهيدا لإصدار قرار بإبعادهم عن بريطانيا لتسببهم في حرج سياسي وتوتر في العلاقات المصرية البريطانية. في هذا الإطار أعلن مكتب وزير الخارجية البريطاني «ويليام هيج» أنه تم عقد عدد من الاجتماعات الطارئة مع وزيرة الداخلية البريطانية تريزاماي من أجل فحص كل حالة علي حدة.
يذكر أن بريطانيا بداية من أول سبتمبر الماضي ألغت الإجراءات الحدودية المتبعة مع المصريين بشأن دخولهم بريطانيا دون فحص حالتهم ومن هذا التاريخ يتم الكشف علي المصريين الذين يقومون بدخول بريطانيا يتم السماح بدخولهم فيما عدا المتهمين بجرائم.
يبرز في السياق ذاته أن ملف الهاربين اعتبرته المفوضية الأوروبية ملفا للصوص الذين قاموا بسرقة أموال وطنهم وليسوا لاجئين للدول الأوروبية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنه بمجرد وصول ملف الأحكام المصرية الخاصة بالهاربين والمتهمين بسرقة المال العام سيتم فحص هذه الملفات عن طريق وزارتي الخارجية والعدل بكل دولة أوروبية من الدول ال27 التي يتكون منها الاتحاد الأوروبي وتوجد في خزائنها أرصدة مصرية مجمدة ومن ثم الإفراج الفوري عن تلك الأرصدة، وأنه لا توجد أي محاذير أو معوقات من أي نوع سوي انتظار الاتحاد الأوروبي للأحكام المصرية.
