تنظر الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى اجتماعها القادم 5 ملفات لصراعات حكومية حكومية بين عدد من الوزرارات وبعضها البعض بعد فشل الوزارات فى حسمها بسبب التضاربف القانونى فيها،حيث شمل الملف الاول الخلاف على مدى جواز منح المعلم المنتخب كعضو مجلس شعب او المعين كعمدة بدل المعلم المنصوص علية بقانون التعليم،والملف الثانى عن مدى قانونية قرار وزير الرى رقم 329 فى اغسطس 2010 الماضى بالغاء قرار صدر عام 1995 بتخصيص قطعة ارض على نيل مدينة المنصورة لبناء برج سكنى لمهندسى وزارة الرى بالدقهلية وذلك بعد اعتراض المحكمة الادارية العليا على القرار ،والملف الثالث حول الخلاف بين نقابة الاطباء ونقابة العلاج الطبيعى حول منح اعضاء نقابة العلاج الطبيعى لقب دكتور وليس لقب((ممارس)) او لقب ((اخصائى علاج طبيعى)) ،والملف الرابع بخصوص طلب وزير الزراعة اعادة النظر فى الفتوى الصادرة من الجمعية فى ابريل 2008 والتى انتهت الى عدم جواز اعتماد اجراءات بيع قطعتى ارض بمشروع شرق السويس، الملف الخامس حول الزام بنك ناصر الاجتماعى بسداد ضريبة المبيعات على بعض تعاقداتة خاصة وان البنك يتمتع باعفاء ضريبى منذ انشائة،الملف السادس حول الخلاف داخل وزارة الثقافة حول مدى احقية المترجمين والمرجعين المتعاقدين مع المجلس الاعلى للثقافة لترجمة الكتب فى الحصول على مبالغ مالية ومكافأت نظير اعادة طبع هذة الكتب رغم سبق صرف مقابل الترجمة،والملف السابع حول الخلاف داخل رئاسة الجمهورية حول مدى قانونية تخصيص شركة الصناعات الكيماوية المصرية((كيما)) قطعة ارض مملوكة لصالح جمعية اسكان العاملين بالشركة لبناء وحدات سكنية للعاملين الذين انتهت خدمتهم بالشركة اعضاء تلك الجمعية كبديل لهم عن السكن الادارى الذى يشغلوة بالمدينة السكنية للشركة قبل انتهاء الخدمة.
