اعترض مستشارى مجلس الدولة على قرار د.عصام شرف رئيس الوزراء بضم المستشار محمد الدكرورى المستشار السابق لمجلس الدولة ومستشار أل مبارك وأل راسخ وأل ثابت فى عضوية هيئة الرقابة المالية،المسئولة بمراقبة الأسهم والسندات،متهمينه بانه مهندس التعديل الدستورى للمادة 76 من الدستور. واوضح بيان المستشارين أن ضم محمد الدكرورى لهذه الهيئة لايستقيم وكونه محامى أل مبارك بل ويحمل توكيل مبارك شخصيا،وذلك كون أكثر موكليه من أل مبارك وأل ثابت وراسخ ،اللذين يتم التحقيق معهم وتم تجميد أرصدتهم واسهمهم،مشيرا غلى أن هناك تعارضا مابين عضوية هيئة الرقابة المالية وكونه مستشارا لهم وقائما على الرقابة على اسهمهم وسنداتهم. وكشف بيان المستشارين أن المستشار الادكرورى كان مهندس تعديل المادة 76 من الدستور (التى وصلت ل2.5 صفحة) ،كما انهة مهندس قانون النقابات المهنية الذى تم بمقتضاه فرض الحراسة على أغلب النقابات ،كما انه صاحب قانون حبس الصحفيين. وتساءل المستشارين ابعد كل هذا مازال د.عصام شرف متمسكا بالمستشار السابق لرئيس الجمهورية المتنحى ،المحبوس حاليا على ذمة التحقيقات، بينما هو نفسه ليس بعيدا عن مسار هذه التحقيقات بعضويته فى هيئة الرقابة المالية،مما أثار حفيطة رجال القضاء بالمجلس وأقاموا طعنا قضائيا امام المحكمة طالبوا فيه باإغاء قرار رئيس الوزراء ،داعين لجمعية عمومية ردا على هذا القرار. كما ارسل رئيس مجلس الدولة محمد عبد الغنى خطابا للدكتور شرف اعتراضا منهم على قرارى 461 و494 لسنة 2011 ،لأنهما يتنقصان من السلطة القضائية لمجلس الدولة التى تتصدى لأى منازعة تنشأ ما بين جهتين إداريتين أو أحد المستثمرين مع جهة إدارية. يذكر ان د.شرف كان قد أصدر قرار بتشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الخاصة بالاستثمار ،والذى كان من ضمنهم رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ،الذى كان ومازال يعمل فى عهد عبيد ونظيف المحبوسان على ذمة التحقيقات بتهمة إهدار المال العام.
