أرسل مستشارون في عدد من الهيئات القضائية اعتراضات للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على قراره الصادر بتعيين المستشار محمد الدكرورى مستشار رئيس الجمهورية المخلوع عضوا بلجنة الرقابة المالية بهيئة سوق المال وأعرب المستشارون عن استيائهم من القرار.. وأشاروا أنه ظل مستشارا قانونيا للرئيس المخلوع حسنى مبارك لفترة طويلة وساهم في هذه الفترة في إصدار العديد من القوانين سيئة السمعة ومنها قانون حبس الصحفيين وقانون النقابات المهنية 100 سنة 95 والذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستوريته منذ أكثر من شهر وغيرها من القوانين المقيدة للحريات وأضاف المستشارون أنه بعد انتهاء عمل المستشار الدكرورى بمجلس الدولة كان محاميا للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وتقدم بأوراق ترشيحه لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2005 ثم أصبح عضوا بالتعيين في مجلس الشعب كما انه كان صاحب اليد الطولي في تعديل المادة 76 من الدستور حيث كان مهندس التعديلات الدستورية لإعداد الساحة للتوريث. والمعروف إن لجنة الرقابة المالية بهيئة سوق المال تقوم بالرقابة على عملية الأسهم والسندات و لا يستقيم أن يكون الدكرورى عضوا بهذه اللجنة مع تجميد العديد من الأسهم والسندات الخاصة بموكليه من رجال الأعمال وأبناء الرئيس المحبوسين حاليا في قضايا إهدار المال العام والتربح وتضخم ثرواتهم والفساد.
