تنفيذاً لمقررات الدورة السابعة للجنة المصرية السودانية العليا المشتركة التي عقدت بالخرطوم فى مارس الماضي بحضور وزير خارجية البلدين بشأن الاتفاق علي المنافذ الحدودية المشتركة قامت اللجنة المشكلة برئاسة السفير محمد عباس المشرف على قطاع التعاون العربي الأفريقي بوزارة التعاون الدولي المصرية والفريق آدم سراج رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني بوزارة الداخلية السودانية بمعاينة المنافذ البرية فى مناطق قسطل وأشكيت وأرقين . وأشار قنصل السودان بأسوان بلال قسم الله بأن اللجنة اتفقت علي أن تكون المنافذ المصرية والسودانية كل منها في مواجهة الاخر وعلى جانبي خط عرض 22 على أن تكون المباني والمنشآت بكلا الجانبين متماثلة .. من أجل تيسير حركة انتقال الإفراد والبضائع تعزيزا للتبادل التجاري بينهما بما يوفر المناخ المناسب لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين ويلبى تطلعات شعبى البلدين الشقيقين . موضحاً بأن التشغيل المشترك للمنافذ بكلا الجانبين سيعم أيضاً على تسهيل إجراءات العبور اللازمة للأفراد والبضائع فيما يخص الاجراءات الجمركية والحجر الصحى و البيطري والزراعي حتى يتسنى لنا وضع النقاط الجمركية ومكاتب الهجرة وتنظيم التواصل والتجارة بما يخدم المصالح المشتركة .